. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

= الحكم على الحديث: قلت: مما تقدم يتبين لنا أنه قد اختلف في توثيق عبد الجبار وتجريحه وأكثرهم على أنه لا بأس به. وقد لخص حاله ابن حجر بأنه صدوق يتشيع، وكذلك الذهبي في ديوان الضعفاء كما سبق. ولا يقدح في الاحتجاج به نسبته إلى التشيع طالما لم يثبت استحلاله للكذب، كما أن الحديث ليس فيه تأييد لمذهبه. وعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد حسنًا. وقد ورد عند الطبراني. وغيره ورواته ثقات كما قال ذلك الهيثمي، والبوصيري. كما أن للحديث شاهدًا عن عمرو بن العاص "بنحو حديث عبد الرحمن بن أبي عقيل". رواه الإِمام أحمد (٢/ ٢٢٢). وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله ثقات (١٠/ ٣٦٧). فعليه يكون الحديث صحيحًا لغيره -والله أعلم-.