الشيخين رأى أنهما لم يخرجاها، مع أنها على شرطهما أو تقاربه، فقال في المقدمة: "ثم قيّض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين، وأئمة المسلمين، يزكّون رواة الأخبار، ونقلة الآثار؛ ليذبّوا به الكذب عن وحي الملك الجبار، فمن هؤلاء الأئمة: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ﵄، صنّفا في صحيح الأخبار كتابين مهذّبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما، ولا واحد منهما: أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة، يشمّتون برواة الآثار؛ بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء، أو أقل، أو أكثر منه، كلها سقيمة غير صحيحة. وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة [يعني نيسابور]، وغيرها: أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المرويّة بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها ...، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان ﵄، أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الِإسلام ... " (١). وقد نسب الحاكم إلى التساهل في الحكم على أحاديث بالصحة على شرط الشيخين أوأحدهما، أو بالصحة فقط وليست كذلك. واختلفت الآراء في تقييمه، وتعددت المؤلفات حوله، فأول من ألّف: ابن عبد الهادي، واسم كتابه: "الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من المستدرك للحاكم"، ثم الذهبي، وكتابه هو التلخيص، ثم تلاه ابن الملقن

(١) المستدرك (١/ ٢ - ٣).