أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبر وقرأ، وركع ثم قطع عمدًا لما قال أحد: إنه صلى شيئًا.

الوجه الثاني: أن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم الكتاب بعض الصلاة، والجلوس بعض الصلاة، والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن تقولوا: بأن هذه صلاة، ولا تقولون بذلك فبطل الاحتجاج (١).

قالوا: فإذا كان صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، والسترة بدليل ما يلي.

١ - قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٢) فيدخل في عمومه سجود التلاوة (٣).

٢ - وقياسًا على سائر الصلوات (٤).

٣ - وقياسًا على سجدات الصلاة، والركوع (٥).

٤ - وقياسًا على سجود السهو (٦).

القول الثاني: أنه لا يعد صلاة، فلا تشترط له شروطها:

ذهب إليه ابن جرير (٧)، وابن حزم (٨)، وابن تيمية (٩)، وحكاه ابن بطال عن كثير من السلف (١٠)، وهو قول الشعبي، وسعيد بن المسيب (١١).

(١) المحلي (١/ ١٠٦).

(٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤).

(٣) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧).

(٤) المنتقى (١/ ٣٥٢).

(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦) المغني (٢/ ٣٥٨).

(٦) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧).

(٧) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣).

(٨) المحلى (١/ ١٠٥) (٥/ ١٦٥).

(٩) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥) وما بعدها.

(١٠) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٣).

(١١) المغني (٢/ ٣٥٨) المحلى (٥/ ١٦٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٤).