المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع والسامع السجود (١)

الشرط الأول: صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع:

اختلف أهل العلم في اشتراط صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع لكي يشرع له السجود على قولين:

القول الأول: إنه يشترط:

ذهب إليه مالك في المشهور عنه (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والشافعية في مقابل الأصح (٤)، وإسحاق، وقتادة والنخعي (٥).

واستدلوا بما يلي:

١ - ما روي أن رسول الله ﷺ أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله: «كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا» (٦).

ووجه الدلالة: تعليله بترك السجود بترك التالي له، وجعله في حكم الإمام.

ويمكن أن يناقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج (٧).

(١) عند من يقول بمشروعيته في حق السامع.

(٢) مواهب الجليل (١/ ٦٠) المعونة (١/ ٢٨٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٩) المنتقى (١/ ٣٥٣) الفواكه (١/ ٢٩٤).

(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٤) المبدع (٢/ ٢٩) الفروع (١/ ٥٠٠) المغني (٢/ ٣٦٧).

(٤) المجموع (٤/ ٥٨).

(٥) المغني (٢/ ٣٦٧).

(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤) مرسلا، وموصلا، وضعف الموصول منه وأخرجه ابن شيبة (٢/ ١٩) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (فتح الباري (٢/ ٥٥٦).

(٧) أنظر: تخريجه.