6. تعريف أبي بكر الباقلاني (403ه)

للباقلاني مناقشة جيدة لمسألة العدالة رغم ما فيها من تناقض يقول: (والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها.

والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة أنها اتباع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه، مما يسقط العدالة.

وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب ومن ترك بعض ما أمر به، حتى يخرج الله من كل ما وجب له عليه، وأن ذلك يتعذر، فيجب لذلك أن يقال: "إن العدل من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به، وتوقي ما نهي عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة" فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه "عدل" في دينه ومعروف بالصدق في حديثه وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا، حتى يكون مع ذلك متوقيا كما يقول كثير من الناس: إنه لا يعلم أنه كبير بل يجوز أن يكون صغيرا، نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير، ونحو التطفيف بحبة وسرقة باذنجانة، وغش المسلمين بما لا يقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب، فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة!، إما لأنها متهمة لصاحبها ومسقطة له، ومانعة من ثقته وأمانته، أو لغير ذلك، فإن العادة موضوعة على أن من احتملت أمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب، وأخذ الرشا على الشهادة ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به، فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على أنه فسق، يستحق به العقاب، وجميع ما أضربنا عن ذكره مما يقطع قوم على أنه كبير وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته، فهذه سبيله في أنه يجب كون الشاهد والمخبر سليما منه انتهى كلام الباقلاني.

Halaman 274