ومن المفهوم أيضا أن الترتيبات الآتية ستراعى فيما يختص بأعمال الري على النيل: (1)

أن المفتش العام لمصلحة الري المصرية في السودان أو معاونيه أو أي موظف آخر يعينه وزير الأشغال تكون لهم الحرية الكاملة في التعاون مع المهندس المقيم بخزان سنار لقياس التصرفات والأرصاد كي تتحقق الحكومة المصرية من أن توزيع المياه وموازنات الخزان جارية طبقا لما تم الاتفاق عليه.

وتسري الإجراءات التفصيلية الخاصة بالتنفيذ والمتفق عليها بين وزير الأشغال ومستشار حكومة السودان، من تاريخ الموافقة على هذه المذكرة. (2)

ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد، ولا تتخذ إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، يكون من شأنها إنقاص مقدار الماء الذي يصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على وجه يلحق أي ضرر بمصالح مصر. (3)

تلقى الحكومة المصرية كل التسهيلات اللازمة للقيام بدراسة ورصد الأبحاث المائية (هيدرولوجيا) لنهر النيل في السودان دراسة ورصدا وافيين. (4)

إذا قررت الحكومة المصرية إقامة أعمال في السودان على النيل أو فروعه أو اتخاذ أي إجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر، تتفق مقدما مع السلطات المحلية على ما يجب اتخاذه من الإجراءات للمحافظة على المصالح المحلية. ويكون إنشاء هذه الأعمال وصيانتها وإدارتها من شأن الحكومة المصرية وتحت رقابتها رأسا. (5)

تستعمل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وشمال أيرلندة وساطتها لدى حكومات المناطق التي تحت نفوذها لكي تسهل للحكومة المصرية عمل المساحات والمقاييس والدراسات والأعمال من قبيل ما هو مبين في الفقرتين السابقتين. (6)

لا يخلو الحال من أنه في سياق تنفيذ الأمور المبينة بهذا الاتفاق قد يقوم من وقت لآخر شك في تفسير مبدأ من المبادئ أو بصدد بعض التفصيلات الفنية أو الإدارية، فستعالج كل مسألة من هذه المسائل بروح من حسن النية المتبادل. فإذا نشأ خلاف في الرأي فيما يختص بتفسير أي حكم من الأحكام السابقة أو تنفيذه أو مخالفته ولم يتيسر للحكومتين حله فيما بينهما، رفع الأمر لهيئة تحكيم مستقلة. (5)

لا يعتبر هذا الاتفاق بأي حال ماسا بمراقبة وضبط النهر، فإن ذلك يحتفظ به لمناقشات حرة بين الحكومتين عند المفاوضة في مسألة السودان.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لفخامتكم فائق احترامي.

Halaman tidak diketahui