ويقول سير ماكميكل في كتابه ص...

وإذا كانت مصر تدفع مبلغ ال 750 ألف جنيه من ميزانيتها «بصفة نفقات حربية للسودان» ويوافق البرلمان عليها بهذا الوصف، فإن قبول حكومة السودان لهذا المبلغ ليس على هذا الأساس؛ لأن حكومة السودان تستعمله كجزء من الإيرادات العامة للحكومة. ا.ه. (11-9) في برلمان سنة 1926

في أثناء نظر مجلس النواب سنة 1926 ميزانية وزارة الحربية، قامت ضجة في المجلس حول طلب الموافقة على اعتماد مبلغ 750000 جنيه لمصروفات الجيش بالسودان، وطلبت لجنة المالية بالمجلس الموافقة على هذا الاعتماد تمكينا للعلاقة الدائمة بين مصر والسودان.

وقد كان رجال الحزب الوطني أشد الأعضاء معارضة، فقد خطب الدكتور عبد الحميد سعيد في الأعضاء طالبا عدم الموافقة على دفع هذا المبلغ إذا لم يرجع الجيش للسودان كما كان.

ووجه الأستاذ محمد فكري أباظة ثلاثة أسئلة عن هل لدى وزارة الحربية بيان بتفصيل الأوجه التي يصرف فيها هذا المبلغ. وهل في وسع وزير الحربية أن يقرر أن له الإشراف التام على حركات الجيش وقياداته وما يوقع على أفراده من جزاءات، حتى نعرف في أي سبيل نصرف مبلغا هائلا كهذا، أم الأمر بعكس ما تقدم فنصرفه على شيء مجهول تمام الجهل؟

فأجاب وزير الحربية قائلا: «ليس لدينا تفصيل للأوجه التي يصرف فيها مبلغ ال 750000 جنيه. كما أنه ليست لنا سلطة على حركات قوة الدفاع السودانية.

ولكن إذا أردتم حضراتكم معرفة الكيفية التي تقرر بها دفع هذا المبلغ فإني على استعداد لبيان حقيقة الموضوع:

في أوائل سنة 1925 وصل إلى دولة رئيس الحكومة السابق خطاب من دار المندوب السامي يخبره فيه بأن قوة الجيش المصري السودانية «لأن جيشنا كان قبل ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين، وهما الجيش المصري الأصلي وجيش آخر يقال له: الجيش المصري السوداني؛ أي أنه مكون من فرق سودانية ولو أنه مصري» ستحل وتحل محلها قوة الدفاع السودانية، وستقوم حكومة السودان وحدها بالإنفاق عليها. وقد رد دولة زيور باشا في مارس سنة 1925 بخطاب أتلوه على حضراتكم وهو:

حضرة صاحب الفخامة

أخبرتموني فخامتكم في كتابكم المؤرخ 26 يناير أن الحكومة السودانية ستحمل نفقات قوة الدفاع السودانية.

Halaman tidak diketahui