Sudan
السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)
Genre-genre
ومن محاكم السودان:
محكمة النائب القضائي. والمحامي العام. ومحكمة الخرطوم المدنية، ومحكمة الإفلاس بالخرطوم، ومحكمة الأراضي والتسجيل بالخرطوم، ومحكمة مركز الخرطوم. ومحكمة مركز أم درمان والتسجيل، ومحكمة الخرطوم التالية، ومحكمة ضابط بوليس الخرطوم، ومحكمة مديرية البحر الأحمر ومفتشون قضائيون، ومكاتب لتسوية الأراضي، ومحكمة واد مدني.
وقد زاول مصريون مهنة القضاء المدني في السودان، نذكر منهم حضرات صدقي خليل أفندي «بك»، والسيد العشري بك، والسبع بك، ومحمد حسن العشماوي بك «وكيل المعارف الآن»، وأحمد فؤاد بك.
ومن القوانين: العقوبات تحقيق الجنايات، قانون القضاء المدني، قانون محاكم السودان الشرعية، وتأديب الوطنيين، والعوائد الجليلة، والضرائب وأراضي الحكومة والبوليس، والقطن والبوليس والصحة.
وجاء في تقرير كرومر عن سنة 1906 ما يلي:
عين منذ زمن ليس ببعيد صدقي أفندي خليل «بك» أحد متخرجي مدرسة الحقوق مع قاض مصري آخر للفصل في القضايا الصغيرة في الخرطوم. وقال مستر بونهام كارتر: «قدم إلي صدقي أفندي خليل تقريرا يذكر فيه قصر المدة التي تفصل فيها القضايا الصغيرة في السودان والتأخير العظيم في القضايا في القطر المصري، ففي سماع هذه القضايا لا يبالغ بالاهتمام بالإجراءات الاصطلاحية. وأؤمل أن يكون مثل ذلك جاريا في قضايا السودان عموما. فإننا قد وضعنا قول السر جورج جل نصب عيوننا «وهو أن فائدة هذه الأمور الاصطلاحية التخلص من قبضة القضاة». وإنما أقول هذا القول لاعتقادي أن إجراءات المحاكم المصرية بطيئة جدا على غير جدوى. وأصرح باعتقادي أنه لا بد من مجيء يوم يظهر فيه للجمهور فضل النظام القضائي السوداني على المصري.
وكان القضاة المصريون يحملون شهادة مدرسة الحقوق الخديوية. ولا يوجد منهم أحد اليوم فقد نقلوا شيئا فشيئا في العهد الأخير إلى القضاء الأهلي.
على أن شهادة الدراسة الحقوقية ليست شرطا في التعيين في وظائف القضاة، فهناك مترجمون بالمحاكم أو موظفون عينوا قضاة مدنيين. وأكثر القضاة من الإنكليز، ويوجد نسيب البستاني أفندي قاضيا مدنيا لمحكمة واد مدني، وهو لبناني الأصل.
المحاماة:
عدد المحامين في الخرطوم خمسة: أحدهم إنكليزي، واثنان يونانيان واثنان أحدهما مصري والثاني متمصر. ولا يجوز للمحامي الغريب أن يترافع في السودان إلا بعد تصديق من الحاكم العام، وتصدر المحاكم النظامية أحكامها بسرعة والإجراءات سهلة. والعدالة فيها مكفولة أكثر من المحاكم الأهلية والقروية السودانية.
Halaman tidak diketahui