الوضوءَ جماعةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومنْ أئمةِ المذاهبِ أحمدُ والشافعيُّ، مستدلينَ بالحديث السابع وهو قوله:

٧/ ٦٧ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ". [صحيح]

أَخْرَجهُ الْخَمسَةُ (^١)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (^٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (^٣)، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ (^٤): هو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.

(وَعَنْ بُسْرَةَ) تقدَّم ضبطُ لفظِها؛ وهي بنتُ صفوانَ بن نَوفلٍ القرشيةِ الأسديةِ، كانتْ منَ المبيعاتِ (^٥) لهُ ﷺ، رَوَى عنها عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وغيرُهُ (أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: مَنْ مسَّ ذكرَهُ فليتوضأْ. أخرجَهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ البخاريُّ: هُوَ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ).

وأخرجهُ أيضًا الشافعي (^٦)، وأحمدُ (^٧)، وابنُ خزيمةَ (^٨)، والحاكمُ (^٩)، وابنُ الجارودِ (^١٠). وقال الدارقطنيُّ: صحيحٌ ثابتٌ، وصحَّحهُ يحيى بنُ معينٍ،

= بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل ﷺ هذا الكلام، بل كان يبيِّن أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء. اهـ.

قلت: وانظر "المجموع" للإمام النووي (٢/ ٤٢ - ٤٣).

(^١) وهم: أحمد (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وأبو داود (١/ ١٢٥ رقم ١٨١)، والترمذي (١/ ١٢٦ رقم ٨٢)، والنسائي (١/ ١٠٠)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).

(^٢) في "السنن" (١/ ١٢٩).

(^٣) في "صحيحه" (ص ٧٨ رقم ٢١١ - ٢١٤ "الموارد").

(^٤) ذكره الترمذي في "السنن" (١/ ١٢٩).

(^٥) في "الإصابة" (١٢/ ١٥٨): "كانت من المبايعات".

(^٦) في "الأم" (١/ ٣٣ - ٣٤)، وفي "ترتيب المسند" (١/ ٣٤ رقم ٨٧).

(^٧) في "المسند" (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).

(^٨) في "صحيحه" (١/ ٢٢ رقم ٣٣).

(^٩) في "المستدرك" (١/ ١٣٦).

(^١٠) في "المنتقى" (رقم ١٦، ١٧).

قلت: وأخرجه الطيالسي (ص ٢٣٠ رقم ١٦٥٧)، وعبد الرزاق (١/ ١١٣ رقم ٤١٢)، =