بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْك"، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى (^١) وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (^٢)، وَهُوَ مَعْلُولٌ. [حسن لغيره]

(وعنْ جابرٍ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا طلاقَ إلَّا بعدَ نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعدَ مِلْكٍ. رواهُ أبو يعلى وصحَّحَهُ الحاكمُ) وقال: أنا متعجبٌ منَ الشيخينِ كيفَ أهملاهُ، لقد صحَّ على شرطِهِمَا منْ حديثِ ابن عمرَ وعائشةَ وعبدِ اللهِ بن عباسٍ ومعاذِ بن جبلٍ وجابرٍ، انتَهى. (وهوَ معلولٌ) بما قالَه الدارقطنيُّ (^٣) الصحيحُ مرسلٌ ليسَ فيهِ جابرٌ. قالَ يحيى بنُ معينٍ: لا يصحُّ عن النبيِّ ﷺ: لا طلاقَ قبلَ نكاح، وقالَ ابنُ عبدِ البرِ: رُوِيَ منْ وجوهٍ إلَّا أنَّها عند أهلِ العلمِ بالحديثِ معلولةٌ، انتهَى. ولكنَّهُ يشهدُ لهُ:

١٣/ ١٠١٩ - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ (^٤) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا. [صحيح]

(^١) لم أجده في "مسند أبي يعلى" المطبوع. كما لم يعزه صاحب المطالب العالية إلى أبي يعلى. بل عزاه (للحارث) رقم (١٦٦٧)، وقال الشيخ الأعظمي: في إسناده حرام بن عثمان. قال الشافعي: الرواية عنه حرام. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (٨٢٢٤). وأورده الهيثمي في "مجمع البحرين" رقم (٢٣٨٠)، وفي "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٣٤) ورجاله رجال الصحيح ما عدا شيخه وهو ثقة.

وأخرجه البزار في "كشف الأستار" (٢/ ١٩٢) ورجاله رجال الصحيح، والحاكم (٢/ ٢٠٤) وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.

(^٢) في "المستدرك" (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠). وقال: أنا متعجِّب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث، ولم يخرجاه في الصحيحين. فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اللهِ.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، انظر: "الإرواء" رقم (٢٠٦٨).

(^٣) في "العلل" (٣/ ٧٥).

(^٤) في "السنن" رقم (٢٠٤٨) بإسناد حسن.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٣٢ رقم ٧٢٣/ ٢٠٤٨): "هذا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما.

وله شاهد رواه ابن حبان في صحيحه.

والحاكم في "المستدرك" من حديث جابر بن عبد اللهِ.

ورواه الحاكم من حديث عائشة. =