قولهِ: "أوْلِمْ ولوْ بشاةٍ"، دليلٌ على وجوبِ الوليمةِ في العرسِ، وإليهِ ذهبَ الظاهريةُ (^١)، قيلَ: وهوَ نصُّ الشافعيِّ في "الأمِّ" (^٢)، ويدلُّ لهُ ما أخرجَه أحمدُ (^٣) منْ حديثِ بريدةَ أنهُ ﷺ قالَ لما خطبَ عليٌّ فاطمةَ ﵄: "لا بدَّ منْ وليمةٍ"، وسندُه لا بأسَ بهِ، وهوَ يدلُّ علَى لزوم الوليمةِ وهوَ في معنَى الوجوبِ. وما أخرجَه أَبو الشيخِ والطبرانيُّ في "الأوسطِ" (^٤) منْ حديثِ أَبي هريرةِ مرفُوعًا: "الوليمةُ حقٌّ وسنةٌ فمنْ دُعِيَ ولم يجبْ فقدْ عَصَى"، والظاهرُ منَ الحقِّ الوجوبُ. وقالَ أحمدُ: الوليمةُ سنةٌ، وقالَ الجمهورُ: مندوبةٌ، وقالَ ابنُ بطالٍ: لا أعلمُ أحدًا أوجبَها، وكأنهُ لم يعرفِ الخلافَ. واستدلَّ الجمهور على النُّدبيةِ بما قالَ الشافعيُّ ﵀: لا أعلمُ أمرَ بذلكَ غيرَ عبدِ الرحمنِ، ولا أعلمُ أنهُ ﷺ تركَ الوليمةَ، رواهُ عنهُ البيهقيُّ فجعلَ ذلكَ مستندًا إلى كونِ الوليمةِ غيرَ واجبةٍ ولا يخفَى ما فيهِ (^٥). واختلفَ العلماءُ في وقتِ الوليمةِ، هلْ هيَ عندَ العقدِ أو عقبَهُ أو عندَ الدخولِ؟ وهي أقوالٌ في مذهبِ المالكيةِ، ومنْهم مَنْ قالَ عندَ العقدِ وبعدَ الدخولِ، وصرَّحَ الماوردي منَ الشافعيةِ (^٦) بأنَّها عندَ الدخولِ، قالَ ابنُ السبكي: والمنقولُ منْ فِعْلِ النبيِّ ﷺ أنها بعدَ الدخولِ، وكأنهُ يشيرُ إلى قصةِ زواجِ زينبَ بنتِ جحشٍ (^٧)، لقولِ أنسٍ: أصبحَ - يعني النبيُّ ﷺ عروسًا بزينبَ فدعَا القومَ. وقدْ ترجَم عليهِ البيهقيُّ بابُ وقتِ الوليمةِ (^٨). وأما مقدارُها فظاهرُ الحديثِ أن الشاةَ أقلُّ ما يجزئُ، إلَّا أنهُ قدْ ثبتَ أنهُ ﷺ أَوْلَمَ على أمِّ سلمةَ وغيرِها بأقلَّ منْ شاةٍ (^٩)، وأولمَ على زينبَ بشاةٍ.

(^١) كما في "المحلَّى" (٩/ ٤٥٠ رقم المسألة: ١٨١٩).

(^٢) (٦/ ١٩٦).

(^٣) في "الفتح الرباني" (١٦/ ٢٠٥ رقم ١٧٥) بسند جيد.

(^٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" - كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٢) من حديث أَبي هريرة وقال الهيثمي: "وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أَبو حاتم الرازي، وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح" اهـ.

(^٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٩٢ - ١٩٣ مسألة ١٢١٧).

(^٦) انظر: "الحاوي الكبير" (١٢/ ١٩٠ - ٢٠٥) باب الوليمة.

(^٧) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٥٠ رقم ٩٣/ ١٤٢٨).

(^٨) في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٦٠).

(^٩) • أخرج البخاري رقم (٣٧١) عن أنس، قصة زواج النبي ﷺ بصفية بنت حُيَيٍّ وفيه: =