قَالَ: لَا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُم حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^١)، وَابْنُ مَاجَهْ (^٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^٣)، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ. [صحيح]
(وعنهُ) أي: عن ابن عباسٍ (﵄ أن النبيَّ ﷺ سمعَ رجلًا يقولُ: لبيكَ عنْ شُبرمةَ) بضمِّ الشينِ المعجمةِ، فموحدةٍ ساكنةٍ (قالَ: مَنْ شُبْرمةُ؟ قال: أخٌ [لي] (^٤)، أو قريبٌ لي) شكٌّ منَ الرأوي، (فقالَ: حججتَ عنْ نفسكَ؟ قالَ: لا، قالَ: حجَّ عنْ نفسِكَ، ثمَّ حُجَّ عنْ شبرمَةَ. رواهُ أبو داود، وابنُ ماجه، وصحَّحهُ ابن حبانَ، والراجحُ عند أحمدَ وَقْفهُ). وقالَ البيهقيُّ (^٥): إسنادُهُ صحيحَ، وليسَ في هذا البابِ أصحُّ منهُ. وقالَ أحمدُ بن حنبلٍ (^٦): رفْعُه خطأٌ. وقالَ ابنُ المنذِر: لا يثبتُ رَفْعُه. وقالَ الدارقطنيُّ: المرسلُ أصحُّ. قالَ المصنفُ (^٧): وهوَ كما قالَ لكنهُ يُقَوِّي المرفوعَ لأنهُ منْ غيرِ رجالِه. وقالَ ابنُ تيميةَ: إن أحمدَ حكمَ في روايةِ ابنِهِ صالحٍ عنهُ أنهُ مرفوعٌ، فيكونُ قد اطلعَ على ثقة مَنْ رَفَعَهُ، قالَ: وقدْ رَفَعَهُ جماعةٌ على أنهُ وإنْ كانَ موقوفًا فليسَ لابنِ عباسٍ فيهِ مخالِفٌ.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يصحُّ أن يحجَّ عنْ غيرِه مَنْ لم يحجَّ عنْ نفسِه، فإذا أحرمَ عنْ غيرِه فإنهُ ينعقدُ إحرامُه عنْ نفسِه، لأنهُ ﷺ أمَره أنْ يجعلَه عنْ نفسِه بعدَ أنْ لبَّى عنْ شبرمةَ، فدلَّ على أنَّها لم تنعقِد النيةُ عنْ غيرِه، وإلا لوجب عليه
(^١) في "السنن" (١٨١١).
(^٢) في "السنن" (٢٩٠٣).
(^٣) في "الإحسان" (٨/ ٢٩٩ رقم ٣٩٨٨).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٧٠) و(٢/ ٢٧١) و(٢/ ٢٦٧ و٢٦٨ و٢٦٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) و(٥/ ١٧٩ - ١٨٠) و(٤/ ٣٣٧)، وأبو يعلى في "المسند" رقم (٢٤٤٠)، وابن الجارود (رقم: ٤٩٩) وابن خزيمة رقم (٣٠٣٩)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ٤٢ رقم ١٢٤١٩)، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٥٦)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٣٨٩ رقم ١٠٠٠ و١٠٠١) وغيرهم من طرق …
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ١٥٥): "عن ابن القطان في كتابه أنه قال: وحديث شبرمة علَّله بعضهم بأنه قد روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة، فلا يضره …
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(^٤) زيادة من النسخة (ب).
(^٥) في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٣٦).
(^٦) ذكره عنه ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٢٣).
(^٧) في "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٢٣).