.. وصفوة الكلام أن التشابه العام، والإحكام العالم، يجتمعان ولا يتقابلان في القرآن الكريم محكم في تشابهه، ومتشابه في محكمه، والمراد من الإحكام والتشابه معناه اللغوي، وأما التشابه الخاص، والإحكام الخاص فهما يتقابلان، ولا يجتمعان، فبعض القرآن محكم، وبعضه متشابه والمراد من الإحكام والتشابه معناه الاصطلاحي الشرعي، فاعلم هذا فعلم المرء ينفعه.

التنبيه الثاني: المراد من نفي الكيفية عن صفات رب البرية نفي كيفية معلومة لنا، فنحن لا نعلمها، ولها كيفية يتصف بها ربنا – جل وعلا – ويعلمها قطعًا، فقول السلف الكرام ك الكيف غير معقول، وقولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، يراد بمنه نفي علمنا بالكيفية، لا نفي حقيقة الصفة، كما يليق بالله – ﷻ – ولا نفي علمنا بمعناها، كما تقدم.

... وقد نبتت فرقة من الزائغة ادعت الانتساب إلى السلف الكرام، وحملت لفظ التأويل في آية آل عمران على المعنى الاصطلاحي الأول وهو: صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى المرجوح، واعتقدوا وجوب الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران، ورتبوا على ذلك القول بأن لنصوص صفات رب الأرض والسموات معاني تخالف مدلولها المفهوم منها، ولا يعلم تلك المعاني إلا الله – ﷻ – وهؤلاء هم أهل التضليل، والأوهام والتجهيل، لأن حقيقة قولهم: إن الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – وأتباعهم الأتقياء، جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من نصوص الصفات.

وقد انقسم أهل هذه المقالة الباطلة إلى قسمين:

١- منهم من قال: تُجرى على ظاهرها، وعليه تحمل، ولها تأويل يخالف ظاهرها، لا يعلمه إلا الله – ﵎ – هذا تناقض واضح، حيث أثبتوا لها تأويلا ً يخالف ظاهرها ومع هذا قالوا: إنها تحمل على ظاهرها.

٢- وقال بعضهم: المراد من نصوص الصفات خلاف مدلولها الظاهر وخلاف المفهوم منها ولا يعلم أحد ذلك المراد إلا رب العباد – ﷻ – وهذا القول مردود لوجوه أبرزها: