مرسل فضلًا عن غيرهما، فإن من شفع عنده بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته حتى يفعل ما يطلب منه، والله لا شريك له بوجه من الوجوه. الثالث أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع رعيته والإحسان إليهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه أو يخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، والله سبحانه رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأسباب إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه إذا أجرى نفع العباد بعضهم على يد بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع له فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي إرادة الإحسان والدعاء، ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده، أو يعلمه ما لم يكن يعلمه، والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون عنده إلا بإذنه كما تقدم بيانه، بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم يكون شريكًا لهم في الملك، وقد يكون مظاهرًا لهم ومعاونًا لهم على ملكهم، وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، والملك يقبل شفاعتهم: تارة لحاجته إليهم، وتارة لجزاء إحسانهم ومكافأتهم، حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك، فإنه محتاج إلى الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك ويقبل شفاعة مملوكه، فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه، ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره، وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا أحد يقبل شفاعة أحد إلا لرغبة أو لرهبة، والله سبحانه لا يرجو أحدًا ولا يخافه، ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني سبحانه عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. اهـ. وأيضًا قال فيه: وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع: إن من دعا ميتًا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر، وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسمًا قال في شرح البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام،