ما أفهم اشتراكًا. الاشتراك نوعان: اشتراكٌ لفظي واشتراكٌ معنوي.

الاشتراك اللفظي هو: ما اتحد لفظًا وتعدَّد وضعًا ومعنى.

والاشتراك المعنوي: ما اتحد في الثلاث .. ما اتحد لفظًا ووضعًا ومعنًى.

الذي يُعتبر قيدًا في مفهوم الكلِّي أو الجزئي إثباتًا نفيًا هو الاشتراك المعنوي، وأما الاشتراك اللفظي لا؛ لأن الاشتراك المعنوي اتحد وضعُه ومعناه، وأما الاشتراك اللفظي فتعدَّد وضعه. حينئذٍ لا يقال بأن زيد وزيد وزيد. هذه كلمة واحدة لا، هذه ثلاث كلمات، بخلاف: زيدٌ إنسان، عمروٌ إنسان، بكرٌ إنسان. اللفظ واحد؛ لأنه لم يتعدد الوضع.

المعنى واحد متحد، ووُضِع إنسان مرة واحدة وضْعًا واحدًا، ثم حُمِل على أفراده.

إذًا: هل تعدد؟ ليس عندنا تعدد لا في المعنى .. المعنى هو عينه، واللفظ واحد لم يتعدد.

إذًا: اتحد معناه، ووضعُه، ولفظه.

أما المشترك مثل: زيد وزيد وزيد. أولًا الذوات المعاني متحدة أو مختلفة؟ مختلفة.

ثانيًا: الاشتراك اللفظي على الصحيح: أن لكل معنًى وضعًا خاصًا.

فوضع للذهب لفظ عين، ثم وضع مرة ثانية ليس هو عينٌ استعمل في غير معنى أو صار مجازًا، ثم وُضع مرة ثانية للذهب فسُمّيت عين، ثم وضع وضعًا ثالثًا .. إلى آخره.

إذًا: المعنى غير متحد، والوضع متعدِّد.

حينئذٍ إذا قيل: زيدٌ عَلمًا. هذا جزئيٌ، يرِد إيراد بأن زيد متكرر في الأسماء: زيد وزيد وزيد نقول: لا. هذا اشتراكٌ لفظي، والاشتراك الذي يُعتبر هنا في أنه كُلّي هو الاشتراك المعنوي، وهذا منتفٍ في زيد.

الاشتراك الذي يكون في حقيقة الكلِّي هو الاشتراك المعنوي، لا بد أن يتحد المعنى والوضع لا يتعدد، بل هو واحد واللفظ واحد.

وهنا اتحد اللفظ نعم، لكن انتفى أمران وهو المعنى مختلف والوضع مختلف. إذًا: لا إيراد، ولذلك قال: (ولا عبرة لما يعرِض له) له الضمير هنا يعود لزيد.

(من اشتراكٍ لفظي) فلا يظن الظان أنه اشتراكٌ معنوي فيجعله في قبيل الكلِّي لا الجزئي، لا، بل هو جزئيٌ.

"نرجع إلى الحاشية" قال هنا: (وذلك كعلم الشخص) أراد أن يمثِّل هو مثَّل بزيد وهو علمٌ شخصي.

يعني: أمثلة للجزئيات التي تحكم عليه بأنه جزئيٌ.

(كعلم الشخص، والمعرَّف بأل التي للعهد الخارجي) يعني: لا الاستغراقية (والضمير، واسم الإشارة، والموصول بناءً على تحقيق السيد تبعًا للعضُد من أنها موضوعةٌ للجزئيات المستحضَرة بملاحظة كُلّيٍ يعمها).

(موضوعةٌ للجزئيات المستحضرة بملاحظة كُلّيٍ يعمها) يعني: هي في الأصل جزئية.

(أو ما يُعبّر عنها بأنها جزئيات وضعًا واستعمالًا) على القول الثاني ذكرناه فيما سبق، في الحرف، قلنا الحرف فيه ثلاثة أقوال، كذلك هذه المسائل كلها مختلفٌ فيها هل هي كُلِّيّات أم لا، وهي واسطة بين أمرين.

بعض المسائل أجمعوا على أنها كُلِّيّات، وبعضها أجمعوا على أنها جزئيات، وبعضها مختلفٌ فيها، والمذكور هنا مختلَف فيه.

والخلاف إما أن يُنظر إلى الأصل أو أنه يُنظر للاستعمال، والخلاف لفظي يعني: لا ينبني عليه شيء، ولكن نتفق على أن بعضها كالموصولات وغيرها أنها من قبيل العام، وله وجهٌ عند الأصوليين، لكن يبقى هل هي باعتبار الأصل؛ لأنها تصلح لكل شيء.