فصل
ولا خلاف أن مالا يخاف منه الموت كعارض الصداع أو رمد أو ابتداء حمى أو للقوة أو الفالج عند انتهائه وطوله والسل في ابتدائه فإن سبيله سبيل الصحة، ومعنى ها أن للعليل بإحدى هذه العلل أن يتصرف في ماله بما شاء من هبة أو عتق أو نحوهما فإذا كان المرض مخوفا بحيث يخشى على العليل منه أو كان من الأمراض المخوفة، كالطاعون، وذات الجن،ب والقولنج، والرعاف الدائم، والإسهال المتواتر، ونحو ذلك فإن حكم أوله وآخره سواء وهو أنما أوصى به وقطعه في الحل من هبة أو عتق او نحوهما فإنه يعتبر فيه الثلث فما زاد عليه كان موقوفا على إجازة الورثة واختلفوا في الحامل، فقال يحيى: لها أن تتصرف في مالها بما أحبت في أول الحمل فإذا جاوز حملها ستة أشهر لم يجز شيء من ذلك إلا الثلث، وقال المؤيد بالله: حكمها حكم الصحيح ما لم يضربها الطلق وقد روي ذلك عن أبي العباس .
(خبر) وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن من يقدم للقتل قصاصا او رجما فحكمه حكم المريض في أنه لا يجوز من وصيته إلا الثلث، وقال في (الأحكام): وكذلك المحارب ما لم يبارز عدوا ولم يصافه، ولم يباشر قتالا، فإذا انتهى إلى هذه الحالة لم يجز مما يفعله إلا الثلث، والعلة في جميع ذلك أنه انتهى إلى حالة يخشى معها الموت.
فصل
قال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}[الممتحنة:8].
(خبر) وروي أن صفية أوصت لأخيها وهو يهودي بثلاثين ألفا فاجازه المسلمون، دل ذلك على جواز وصية المسلم للذمي، وهو الذي نص عليه في (الأحكام) وكذلك تجوز الوصية للحربي المستأمن، ذكره الناطق بالحق قياسا على الذمي.
Halaman 329