وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه على ما يأتي تفصيله فإذا ثبت ذلك فإن قتل رجل بالغ عاقل أو امرأة عاقلة حرا مسلما همدا من غير استحقاق وجب عليه القتل سواء كان المقتول بالغا أو غير بالغ لما قدمناه من الأدلة وهو إجماع، واختلف أئمتنا عليهم السلام في الرجل إذا قتل امرأة حرة على هذا الوجه مع إجماعهم على ثبوت القصاص فقال الهادي عليه السلام: يجب القصاص بشرط التزام أولياء المقتولة نصف دية الرجل لأولياء القاتل وهو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو قول الناصر للحق وذلك لقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}[البقرة:178]، فلولا أن التماثل شرط وكان يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى لم يكن للتحصيص والتجنيس فائدة فجيب أن يعتبر تخصيصا وتمييزا وليس ذلك إلا ما ذكرناه ولهذا لا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد ولا تكافؤ بين الرجل والمرأة لنقصان ديتها عن ديته فوجب أن لاي قتص إلا على الوجه الذي ذكرناه، وذهب المؤيد بالله إلى أنهي قتل القاتل ولا يلزم ورثة المقتول شيء، وكذلك القول في جناية الرجل على المرأة فيما دون النفس من سائر الأطراف الكلام فيه على مثل ما ذكرناه في النفس والخلاف واحد، وجه قول المؤيد بالله ما روي في (خبر) وهو أنه روي أن مما كتبه صلى الله عليه وآله وسلم لى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة فأما إذا قتلت المرأة رجلا فإنها تقتل ولا يستحق على ورثتها شيء عند الجميع.
Halaman 283