وأما سائر العقود فتصح من دون الإشهاد، دليله (خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى جملا من جابر ولم يشهد عليه فلو كان العقد مفتقرا إلى الشهادة لأشهد.

(خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم اشترى فرسا من أعرابي ومضى والفرس مع الأعرابي فأنكر الأعرابي البيع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((قد اشتريته)) فقال الأعرابي: من يشهد.. فقال: صلى الله عليه وآله وسلم: ((من يشهد)) فشهد له خزيمة بن ثابت الأنصاري، فقال: ((كيف شهدت؟)) فقال: أصدقك في أخبار الآخرة ولا أصدقك في أخبار الدنيا، ووجه الدليل من موضعين:

أحدهما: أنه لو كان أشهد لكان يحضر من يشهد ولن يحتج إلى أن يقول: ((من يشهد لي)).

والثاني: أنه قال لخزيمة: كيف شهدت؟ وأجاب بما أجاب، فدل ذلك على أنه لم يشهد، ودل الخبران على صحة البيع من دون الإشهاد.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ثلاثة لا يستجاب لهم، رجل باع شيئا ولم يشهد عليه، ورجل معه امرأة سيئة ولم يطلقها، ورجل دفع إلى سفيه ماله)) دل ذلك على حكمين:

أحدهما: إثبات البيع من دون الإشهاد؛ لأنه قال باع شيئا فأثبت البيع.

والثاني: أن تضييع المال لا يجوز، ومن جملة تضييعه أن يبيعه ممن لا يثق منه بالوفاء أو يدفع ماله إلى سفيه فيضيعه.

باب بيان من تجوز شهادته ومن لا تجوز

قال الله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس}[البقرة:143]، والوسط: العدل والخيار، قال:

Halaman 169