-مثلا- عائشة رضى الله عنها بقضاء الصوم الفائت في أيام الحيض، وبترك القضاء فى الصلوات. فيقاس عليها سائر النساء. أو يحكم به في الحرة، فيقاس عليها الرقيقة. فينقدح أن يقال: ظهر تأثير الحيض فى إسقاط الصلاة في حق الحرة، فيعدى عين هذا الحكم لعين هذه العلة، الى الرقيقة.

وكذلك: إذا عللنا إنقطاع الولاية عن الثيب بالممارسة الحاصلة لها، وما تستفيده المرأه: من الاختبار والتمييز والإهتداء الى المقاصد؛ وعديناه الى الثيب الصغيرة- كان هذا مناسبًا ولكنه غريب. إذ يقال: ليس هذا من جنس تصرفات الشرع فى إثبات الولاية وقطعها، فنقول: هو من جنسه؛ إذ قال ﷿: "وابتلوا] ٢٧ - أ [اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدًا فأدفعوا اليهم أمواله".

فجعل ممارسه اليتيم في المال سببًا، فيصير ملائمًا. وهذه المناسبة مع الملاءمة في نهاية الضعف، وليس من غرضنا عينُ هذه