والإحياء والإماتة (١)، وأما لو قال: والخالق والرازق والمحيي والمميت، فهذا حالفٌ بالله فعليه الكفارة، وإن كانت تسميته تقتضي صفات الفعل. انتهى.

ولما ضبطه الشارح الأمانة، بفتح الهمزة وبالنون قبل آخره، فرّق بينه وبين أمانة الله التي تقدّمت، بأن ذلك مضاف لاسم الله، وهذا غير مضاف، وثبت على ذلك في " الشامل " ولَمْ أقف على هذا التفريق لمن يوثق به بل قال في " الذخيرة " أمانة الله تعالى تكليفه لقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، وتكليفه كلامه القديم (٢).

وحَلَفَ بِلا تَبَيُّنِ صِدْقٍ، ولْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وإِنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى التَّعْظِيمَ، فَكَفَرَ، ولا لَغْوٍ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ نَفْيُهُ ولَمْ يُفِدْ فِي غَيْرِ اللهِ.

قوله: (بِلا تَبَيُّنِ صِدْقٍ) مفهومه: لو تبين صدقه لَمْ تكن يمين غموس، وهو المتبادر من قوله في " المدونة ": قال مالك: [ومن قال] (٣): والله ما لقيت فلانًا أمس وهو لا يدري ألقيه (٤) أم لا، ثم علم بعد يمينه أنه كما حلف برّ وإن كان على خلاف ذلك أثم، وكان كمتعمد (٥) الكذب فهي أعظم من أن تكفّر، وعلى هذا المعتبر (٦) حملها ابن الحاجب (٧).

قال ابن عبد السلام: وعليه حمل ابن عتاب لفظ " العتبية " فيما يشبه مسألة " المدوّنة "، وحمل غير واحد من الشيوخ لفظ " المدوّنة " على أنه وافق البرّ في الظاهر [لا أن إثم] (٨) جرأته بالإقدام على الحلف شاكًا سقط عنه؛ لأن ذلك لا يزيله إلا التوبة، وهو ظاهر في الفقه، إلّا أنه بعيد في لفظ " المدوّنة ". انتهى.

(١) في الأصل: (المحي والمميت).

(٢) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٤/ ٩.

(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).

(٤) في (ن ١): (ألقيت).

(٥) في (ن ٣): (متعمد).

(٦) في الأصل، و(ن ٢)، و(ن ٣): (المتبادر).

(٧) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٩٥، وانظر المدونة، لابن القاسم: ٣/ ١٠٠، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٣٣.

(٨) في (ن ٣): (لأن تم).