ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا، بلا شرط عند الكوفيين، وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير "أيّ" غالبا، وبلا شرط في صلتها.

ش: قيد العائد الذي يجوز حذفه بكونه لغير الألف واللام، لأن عائدهما عند الأكثر لا يحذف، لأنه يكمل صلتهما تكميل صلة غيرهما ويميزهما من المعرفتين، ويبدي من التأنيث والتثنية والجمع ما لا يبديانه.

وقيد بالنصب احترازا من غير المنصوب، فإنه فيه تفصيل يأتي ذكره.

وقيد المنصوب بالاتصال احترازا من المنفصل فإنه لا يجوز حذفه، إذ لو حذف جهل كونه منفصلا.

واشترط في المتصل انتصابه بفعل أو وصف احترازا من نصبه بغيرهما، نحو: رأيت الذي كأنه أسد، فإن حذفه لا يجوز. ومثل الجائز الحذف لاتصاله بفعل كقوله تعالى: (وآمنوا بما أنزلتُ مصدقا) ومنه قول الشاعر:

كأنك لم تُسْبَقْ من الدهرِ ساعة ... إذا أنت أدركتَ الذي كنت تطلب

وقال آخر:

وحاجةٍ دون أخرى قد سمحت بها ... جعلتُها للتي أخْفَيْتُ عنوانا

ومما جاء بوجهين قوله تعالى (وما عملته أيديهم) و(وفيها ما تشتهيه الأنفسُ) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالحذف فيهما، ووافقهم في "تشتهي"