العاصي وبسط هذا في كتاب أصول الدين (١) .

ونقول الآن: إن الله تعالى علم أن الكافر لا يؤمن وعلم أن خلاف معلومه تعالى محال، وعلم أن الإرادة لا تتعلق بالمحال، فمن المحال إرادته تعالى الإيمان للكافر مع أنه مأمور به إجماعًا، فقد وجد الأمر بدون الإرادة.

وثالثها: أن هذه الإرادة التي هي إرادة المأمور به هل تفيد الصيغة أمرية فتصير أمرًا، ومع غير هذه الإرادة الصيغة تكون تهديدًا أو غيره، فقيل لهم هذه الصيغة التي هي الأمرية

إن قامت بحرف واحد كان ذلك الحرف وحده أمرًا وإن قامت بأكثر من حرف قام الشيء الواحد بمحلين وهو محال.

إن ورد بعض الحظر اقتضي الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة، كقوله تعالى «وإذا حللتم فاصطادوا» (٢) بعد قوله تعالى «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» (٣) لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص الحظر قسمان تارة يرد معلقًا بغاية أو شرط

(١) الله تعالى يفعل ما يريد ويحم بما شاء. فالإرادة غير الأمر فهو يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه وينهاه عن الكفر ويريده منه. وإني أرى أن المعتزلة قد جانبهم الصواب في مسائل حينما قاسوا الله عز شأنه على البشر تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

(٢) ٢ المائدة.

(٣) ٩٥ المائدة.