وأجيب عن الثاني: بأن ذلك مسلم فيما إذا قامت القرائن، توفرت الشواهد على صدق ذلك المبلغ، أما إذا لم تقم القرائن على صدقه فغير مسلم أنه نسخ الحكم به، أقول: وهذا الجواب لا يقاوم ذلك الاحتجاج، فإنه لم يبلغنا أن أحدا ممن كان يرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الأمصار بالتبليغ وسع للناس رد ما جاء به وترك قبوله، والمعلوم أن الواحد منهم كان يرسل إلى المكان البعيد كمصر والشام وعمان، ولا قرائن هنالك تدل على صدق هذا القادم ولا شواهد عليه، فلو كان لا يصح إلا مع القرائن والشواهد على [انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم] [انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم] [انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم] [انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم] ذلك لوسع لمن رد شيئا مما جاء به هؤلاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واللازم باطل فكذا الملزوم.

وأجيب عن الثالث: بأن الحديث مخصص للآية لا ناسخ لها، لأن معنى قوله تعالى: { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } (الأنعام: 145) الآية، أي: لا أجد في هذا الوقت، فقصر الحديث معنى الآية على وقت نزولها؛ فهو تخصيص ببعض الزمان دون بعض، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في منع النسخ بالقياس والإجماع، فقال:

ولا يصح النسخ بالقياس ... ولا بإجماع جميع الناس

وإن يكن لهم هناك مستند ... من سنة أو من دليل يعتمد

لأنه إن كان عن دليل ... فذلك النسخ بذا الدليل

وإن يكن لا عن دليل فهما ... مع ورود النص بطل فاعلما

إذ لم يكن عند ورود الشرع ... قول لقائل بغير شرع

وقد يكونان مخصصين ... كما يكونان مبينين

Halaman 297