القول الأول: للأكثر، وصححه البدر أنه ليس بمجمل بل يحمل على الوضع الطارئ وهو الشرعي، فقد صار حقيقة فيه مجازا في اللغوي، قال صاحب المنهاج: "ولا بد لهؤلاء من أن يقولوا بأنه في ابتداء نقله مجمل كالصلاة في أول إطلاقها على الأعمال، والوضوء، في أول إطلاقه على غسل الأعضاء المخصوصة حتى يستمر فيصير حقيقة شرعية"، وحاصله أن النقل لا يستقر إلا بعد طول استمرار الاستعمال، وقبل ذلك بتردد الذهن في المراد منه لقرب العهد بالمعنى اللغوي مثلا.

القول الثاني: لبعضهم أن ذلك مجمل مطلقا فلا يصح الاستدلال به.

القول الثالث: للغزالي أنه في الإثبات الشرعي نحو إني إذا صائم ليس بمجمل، وفي النهي الشرعي نحو: لا تصوموا يوم النحر.

القول الرابع: أنه في النهي اللغوي مبين، وفي غيره مجمل والمعنى؛ أنه يحمل في النهي عند عدم القرائن على المعنى اللغوي لأنه الظاهر فيه، وفي غير ذلك فهو مجمل، احتج أرباب القول الأول بما تقدم من أنه يصير بنقل الشرع حقيقة في المعنى الشرعي لأنه هو الذي يسبق الفهم إليه عند إطلاقه، وهو احتجاج قوي لكنه يكون بعد الاستمرار الاستعمال كما تقدم، احتج القائلون بأنه مجمل في جميع أحواله بأنه لفظ يصلح للمعنيين جميعا لو غلب في أحدهما فلا قطع بأنه المراد فلزم الإجمال.

وأجيب: بأنه لا نسلم أنه بعد نقله يصلح للمعنى اللغوي إلا مجازا، والمجاز إنما يصير إليه عند تعذر إرادة الحقيقة، احتج الغزالي بأنه في النهي يتعذر المعنى الشرعي فيتردد الفهم في قصد الناهي بينه وبين المعنى اللغوي مثاله: لا تصوموا يوم النحر، فإنه يتردد الذهن عنده بين المعنى الشرعي، والمعنى اللغوي، قال لأنا إذا علقنا النهي بالمعنى الشرعي حينئذ لزمت صحته في المنهي فضعفت إمارة تعلق قصد الناهي به، فيتردد بينه وبين اللغوي، فلزم الإجمال مع النهي خاصة دون الإثبات.

Halaman 180