- وثانيهما: أن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت العام، وخلاف المعقول لا يمكن دخوله تحته.

* وأجيب عن الأول: بأن العقل له ذات، وهي المتقدمة، وله صفة المخصصة، والمبينة؛ لأنها موجودة عند نزول اللفظ لأن العقل هو الذي بين لنا أن الرب تعالى ما أراد بقوله خالق كل شيء ذاته، هذا على تسليم منع تخصيص المتأخر بالمتقدم، ونحن لا نمنعه، والله أعلم.

* وأجيب عن الثاني: بأنه لا يمتنع دخوله لغة في الكلام، لكن يكذب قائله لو أراده ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له، والقاضي بعدم إرادته هو العقل ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالحس، وفي إبطال قول من منع تخصيص الخبر فقال:

كذاك أيضا خصص المحسوس ... من كل شيء أوتيت بلقيس

وريح عاد كل شيء ما تذر ... فسقط المانع منه في الخبر

قالوا ولو خصص نفس الخبر ... لكان موجبا لكذب المخبر

قلنا إذا خصصه بمتصل ... ونحوه جاز خلاف المنفصل

لأنه لم يقطع الكلاما ... إلا ومنعاه يرى تماما

وبعد أن تم يكون مخبرا ... لا قبله حتى يعد مفترا

Halaman 166