وهذا الإيراد ضعيف؛ لأن مراد المصنف من قوله: "من أثبته١" من اعتد به وجعله أصلا، ومن قوله: "من لم يثبته" من لم يعتد به ولم يجعله أصلا.

ولقائل أن يمنع أن جُنْدَبًا فُعْلَل عند من أثبته٢؛ لأن الاشتقاق يدل على زيادة نونه؛ لأن الجندب٣ ضرب من الجراد، فهو من الجدب؛ لأن الأرض تجدب مع الجراد غالبا، وأن يمنع أن جندبا من باب نرجس؛ لأنه لا يلزم من أصالة نوعه عدم النظير؛ لوجود نظيره قطعا، وهو مثل جخدب، إما بالأصالة أو بالفرعية على غيرها، والأقرب الثاني.

قوله٤: "إلا أن تشذ [الزيادة ... "٥ إلى آخره٦] .

أي: فإن خرجت الكلمة بتقدير زيادة الحرف، وبتقدير أصالته عن الأصول إلا أن تشذ تلك٧ الزيادة؛ أي: إلا أن تكون زيادة ذلك

١ أثبته: ساقطة من "هـ".

٢ في الأصل، "ق": لم يثبته. والأنسب للمعنى ما أثبتناه من "هـ".

٣ في الأصل: جندب، وما أثبتناه من "ق"، "هـ".

٤ قوله: موضعها بياض في "هـ".

٥ وعبارة ابن الحاجب بتمامها: "إلاَّ أن تَشِذَّ الزِّيَادَةُ كَمِيم مَرْزَنْجُوش دُونَ نونها، إذا لَمْ تُزَدِ الْمِيمُ أوَّلًا خَامِسَةً، وَنُونِ بَرْنَاسَاءَ، وأما كُنَأْبيل فمثل خُزَعْبيل". "الشافية، ص٩".

٦ ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".

٧ لفظة "تلك" ساقطة من "هـ".