لزوال موجب حذف الياء وهو التنوين عند الوقف، لكن إثبات الياء في نحو القاضي، للوقف أكثر من إثباتها له في نحو قاض، لعدم موجب حذف الياء في نحو القاضي بوجه من الوجوه، ووجود١ موجب حذفها في نحو قاض وهو التنوين المقدر حكما.

قوله: "وإثباتها في نحو يا مُرِي اتفاق"٢.

أي: وإثبات الياء في نحو: يا مُرِي، في الوقف اتفاق.

اعلم أن أصل يا مُري: يا مُرْئِيٌ من أَرَى يُرِي؛ أصلها٣: أرْ أي: يُرْئِي؛ فتقلب حركة الهمزة إلى ما قبلها٤ وحذفوها قياسا، فصار: يا مُرِيٌ، بضم الياء فاستثقلت الضمة على الياء مع كسرة ما قبلها، فحذفت فصار: يا مُرِي بسكو الياء. وإذا وقفوا عليه لم يحذفوا٥ الياء في الوقف كما حذفوها في "نحو"٦ القاضي، ويا قاضي في الوقف؛ لئلا يلزم اختلال الكلمة بحذف بعد حذف من غير إعلال موجب للحذف. ولا٧ يلزم النقض بباب: "جاءني مُرٍ

١ ووجود: ساقط من "هـ".

٢ لم يرد من عبارة ابن الحاجب في "هـ" إلا قول المصنف: "وإثباتها".

٣ في "ق": أصلهما.

٤ في "هـ": وحذفت.

٥ في "ق"، "هـ": لم تحذف.

٦ لفظة "نحو" إضافة من "ق"، "هـ".

٧ في الأصل: ولم. وما أثبتناه من "ق"، "هـ".