وكذلك التقدير فيما أشبه ذلك - فيكون التقدير في (زيد ليقومّن) زيد، أُقسم بالله ليقومنّ. فالخبر [هو] مجموع جملة القسم المقدّرة وجملة الجواب -بالجر عطف على جملة: ويجوز أن يكون بمعنى مع فيكون منصوبًا- لا مجرد الجواب، أي لا مجرّد جواب القسم وحده، حتَّى يثبت ما قلتم، ولزم ما ذكرتم من لزوم جمع المتنافيين. فعلى هذا يكون إطلاق الخبر على (لنبوّئنهم) مجازًا، فتأمّل. [الواقعة جوابًا لشرط غير حازم] السادسة الواقعة جوابًا لشرط غير حازم كجواب (إذا، وإذ، ولو، ولولا) وقعَ في بعض النّسخ وإذ وإذا، فاعلم أنّ في (إذا) معنى المجاز، عند جميع النحويين ولو ولولا كذلك وأما إذ فلا يكون فيها معنى المجاز فلذلك لا تختصُّ بالجملة الفعلية إلّا بدخول (ما) الكافّة عند فحول النحويين، فحينئذٍ تكون من الجوازم، ويُتصرّف بالحرفية عند سيبويه، وعند المبرد في أحد قوليه، وعند البعض هي من الجوازم، والمصنّف عدّها ممّا يتصرف على ثلاثة أوجه، ولم يذكر كونها للشَّرط كما هو مذهب المحقّقين. وأمّا عدُّها في هذا الوضع فعلى المذهب المرجوح، وأن الجزم لا يجوز بجميعها إلّا في ضرورة الشّعر عند البصريين. وأمّا عند الكوفيّين (إذا) للشرط المحض يجزم مطلقًا. ولو كان في ضرورة الشعر، وفي بعض اللغة.