شرح قول المصنف: "وقد يكون مقلًا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارًا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدًا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل ما لم يكن داعيًا إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي، ثم سوء الحفظ إن كان لازمًا فهو الشاذ على رأى، أو طارئًا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنًا لا لذاته بل بالمجموع، ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي ﷺ تصريحًا أو حكمًا من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله . "

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

هذا يفيدنا فيه كثيرًا الموضح (موضح أوهام الجمع والتفريق) للإمام الخطيب البغدادي، وفيه أيضًا لابن أبي حاتم (بيان خطأ البخاري في تاريخه) يفيد كثيرًا في هذا الباب، فصنف في ذلك الخطيب البغدادي الحافظ كتابًا سماه: (موضح أوهام الجمع والتفريق) ذكر فيه الرواة الذين يظن فيهم أنهم عدد وهم في الحقيقة واحد وعكسه، وأجاد فيه كما قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.