مصطلح «المثاني»، وإذا صحَّ ذلك، فلا مانع من أن ابن عباس أراد بالمثاني في هذا الأثر السبع الطوال، خصوصًا أنه قد ورد التفسير عنه بذلك في تفسير آية الحجر.

وإذا كان ذلك كذلك، فإن ابن عباس لا يخالف في كون الأنفال من السبع الطوال التي سماها السبع المثاني، وإنما يسأل عن عدم جعل البسملة بين سورة من الطوال، وسورة من المئين، وهي التوبة.

وكأن عثمان يقول: إني نزعت سطر البسملة بينهما، وظننت أنهما سورة واحدة مكملة للسبع الطوال، والله أعلم.

وبعد، فإن الأظهر أن يكون مصحف عثمان منتسخًا من مصحف أبي بكر على ما هو معروف الآن من ترتيب، والأصل أن ترتيب كل ما يتعلق بالقرآن من النبي ﷺ، وكذا مصحف أبي بكر، ومن ثَمَّ فإنه يكون على ما كان عليه القرآن في عهد الرسول ﷺ.

ولا يعكِّر على هذا إلا هذا الأثر الذي يشير إلى عدم معرفة ترتيب سورتي الأنفال والتوبة.

ولقد كان الكاتب زيد بن ثابت ﵁ (ت٤٥هـ) الذي ذُكِر أنه حضر العرضة الأخيرة، من أعلم الصحابة بالقراءة وبالمنزَّل على النبي ﷺ وهو الذي كتبه في عهد النبي ﷺ، وفي عهد أبي بكر بمعونة عمر ﵁ (ت٢٣هـ)، ثم كتبه في عهد عثمان ﵁ (ت٣٥هـ)، ولم يرد عن واحد منهم أن ما فعله عثمان يخالف ما فعله أبو بكر؛ لأن عمل عثمان هو النسخ فقط كما يدل عليه أثر حذيفة في جمع الناس على مصحف (١)، ولم يرد أن ما فعله أبو بكر يخالف ما كان على عهد الرسول ﷺ، فإذا لم يرد هذا، فالأصل البقاء على الأصل، والأصل أن يكون المصحف في عهد

(١) وردت مادة نسخ متعددة بتصريفاتها في أثر حذيفة: «ننسخها، فنسخوها، نسخوا» مما يدل على أن عمل لجنة عثمان ﵃ إنما كان النسخ من مصحف أبي بكر ﵁.