وجملة الأمر أن أصل [هذه] المضمرات اثنا عشر لفظًا. اثنان للمتكلم، وهما: أنا ونحن. وخمسة للمخاطب. وخمسة للغائب، وعلى الترتيب الذي قدمناه ذكر. فكلها مضمرات منفصلات مرفوعات الموضع. فقولنا: «مضمرات» لأنها كنايات عن غيره. وقيل [لها] «منفصلات» لقيامها بأنفسها. وقيل لها «مرفوعات الموضع» لأنك لو جعلت مكانها ظاهرًا لكان مرفوعًا بحق الابتداء. ويقع الظاهر بعدها مرفوعًا بحق الخبر. ويستمر ذلك ما لم يفرق بين المبتدأ وخبره كان وأخواتها، أو ظننت وأخواتها. فإن «كان» ترفع الاسم وتنصب الخبر، و«ظننت» تنصب مفعولين. فلذلك جاز النصب فيما مثل من قولك: كنت أنا القائم. التاء اسم كان، والقائم منصوب لأنه خبر كان، وأنا تأكيد وفصل لا موضع له من الإعراب. وكذلك: كنا نحن القائمين. وقوله ﷿: (وكنا نحن الوارثين). ولو رفعت الكل لجاز، فقلت: كنت أنا القائم. فيكون «أنا» مبتدأ، و«القائم» خبره، والجملة في موضع نصب خبرًا لكان. وكذلك: وكنا نحن الوارثون. نحن مبتدأ، والوارثون الخبر، والجملة في موضع نصب تقديرًا خبر لكان.