والثالث: أن دلالة التضمن لفظية كالمطابقة دلالة الالتزام عقلية وعليه جرى المصنف تبعًا للآمدي وابن الحاجب (١). قال في تشفيف المسامع والحق إن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالتزام، فيصح أن يقال إنهما عقليتان باعتبار الانتقال من المسمى إلى الجزء، واللازم إنما حصل بالعقل، ووضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما فهما عقليتان ووضعيتان باعتبارين (٢). وقد أورد القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده، وقال: إنها خارجة عن الثلاث؛ وجوابه يعلم من العموم كما يأتي إن شاء الله تعالى (٣)، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته فإن الواضع لم يضعه لمفهوم ولا لشيء (٤) ذلك المفهوم داخل فيه ولا خارج عنه لازم له.

= انظر: تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، والبحر المحيط للزركشي (١/ ق ٦٦٩ أ) والأحكام للآمدي (١/ ١١ - ١٢) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد مع حاشية التفتازاني والجرجاني (١/ ١٢٠) وما بعدها. (١) كما عزاه المرداوي في شرح التحرير كما حكاه الفتوحي للأكثر وهو اختيار ابن واصل في شرح جمل الخونجي. انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٢٨)، والبحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٦٩ ق أ) وما بعدها. (٢) تشنيف المسامع (٢٤ / أ) وهذا توفيق من الزركشي بين الآراء. (٣) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٦). (٤) كذا في الأصل.