تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ (1) <div>____________________

<div class="explanation"> عقيدة أهل السنة في عصمة الأنبياء:

(1) قد ذكر فيما تقدم عقيدة الإمامية في العصمة، وذكر هنا عقيدة القوم، ومما يدل على أن مذهبهم جواز صدور المعاصي حتى الكبائر عن الأنبياء حتى بعد البعثة ما أخرجه البخاري ومسلم في كتابيهما (الصحيحين) - عند جمهورهم - عن أبي هريرة من أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات (1)... الأمر الذي بلغ في الفظاعة حدا جعل الفخر الرازي يقول: نسبة الكذب إلى الراوي أولى من نسبته إلى الخليل (2) عليه السلام. بل في الكتابين المذكورين وغيرهما من كتبهم المعتبرة عندهم ما يدل على عدم عصمة الأنبياء - حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم - بما يوجب الكفر، ومن ذلك حديث الغرانيق الذي أخرجوه بطرق كثيرة جدا، ونصوا على توثيق رجاله وصحة أسانيده، فقالوا: إنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما وقرأ في سورة النجم عند قوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى): تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى. وهو اعتراف منه بأن تلك الأصنام ترتجى الشفاعة منها. وهي مقالة توجب الشرك.

ولذا اضطر بعضهم إلى أن يقولوا في هذه الأحاديث - التي رواها: البزار، الطبراني، ابن جرير، ابن المنذر، البيهقي، ابن أبي حاتم، الهيثمي، السيوطي... - " إنها من وضع الزنادقة " أو نحو هذه العبارة (3).</div>

Halaman 103