وأما مذهب الحنابلة فيقولون إن التجهيز يتعلق به ضرورة الميت فهو مقدم، قالوا والدليل على هذا أن الإنسان إذا كان حيًّا وأحاطت الديون بماله؛ فإنه تقدم ضرورته، الثياب، والأواني التي يحتاجها للطبخ، وما إلى ذلك، والميت كالحي، فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة

وإذا كان لكل واحد منهم وجهة؛ فالأقرب للصواب - فيما نرى - ما ذهب إليه الإمام أحمد؛ بدليل أن النبي ﷺ قال((كفنوه في ثوبيه))^١، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا؟ فيكون مؤنة التجهيز مقدمة على حقوق المتعلق بالتركة، لاحتمال أن يكون هذان الثوبان مرهونين، وإن كان هذا الاحتمال بعيدًا؛ لأن هذا يتعلق بحاجة الميت، وحاجته مقدمة على ديونه

١٧- وَلِجِهَازِ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ يَلي إِنْ مُوسِرًا.........................

الشرح

قوله ((ولجهازِ الزَّوْجَةِ )) هذه الجملة معترضة ، فى الواقع أراد المؤلف - رحمه الله منها أن يبين أن جهاز الزوجة لا يؤخذ من مالها ، وإنما يؤخذ من مال زوجها إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا فمن مالها

يعني إذا ماتت الزوجة وليس عندها مال تجهز به، فإن زوجها يجهزها