قال ارسطاطاليس فقد ينبغى ان يكون عرض القول فى كل واحد من الاشياء على ما ينبغى ان يقال عليه ولا يكون فى القول اكثر مما فيه ولذلك ان كان قولنا حيننا هذا بينا فسيكون ما هو فى الانية مثل ذلك ايضا ويكون بنوع اول ومبسوط للجوهر ثم للاخر ايضا كمثل ما هو لا ما هو بالانية بنوع مبسوط فقد ينبغى ان لا يقال هويات هى هى بنوع مشاركة الاسم على الزيادة والنقصان مثل الذى ليس بمعلوم معلوم ايضا فان القول الصحيح الذى ليس بنوع اشتراك الاسم بل بالنسبة مثل الطبى الذى يضاف الى شىء بانه هو هو وواحد لا بانه مع ذلك هو هو وواحد ولا بنوع اشتراك الاسم ايضا فانه لا يقال جسم طبى وفعل طبى لا بنوع اشتراك الاسم ولا بنوع الواحد بل بالاضافة الى الواحد فلتقل هذه كيف ما احب ان يقول قائلها فانه ليس بينها فصل فى القول البتة التفسير قوله فقد ينبغى ان يكون عرض القول فى كل واحد من الاشياء على ما ينبغى ان يقال عليه ولا يكون فى القول اكثر مما فيه يريد فقد ينبغى ان يكون القول فى كل واحد من الاشياء على ما تقتضيه طبيعة ذلك الشىء وهذا هو الذى اراد بقوله على ما ينبغى ان يقال عليه˹ ولا يكون القول فى الشىء يتضمن امرا زائدا على طبيعته او ناقصا عنها وهو الذى اراد بقوله ولا يكون فى القول اكثر مما فيه اى فى طبيعة الشىء وهذه هى الاقاويل العادلة وانما قال ذلك لان من قال ان للاعراض حدودا فقد قال فيها اكثر مما فيها وكذلك من قال انه ليس ينطلق عليها اسم الموجود ولا الحد فقد قال فيها اقل مما فى طبيعتها وانما قال ذلك فيما احسب لان القدماء كان لهم فيها هذان المذهبان فاتى هو بالوسط بينهما الذى هو الحق ولذلك اردف قوله بان قال ولذلك ان كان قولنا حيننا هذا بينا فسيكون ما هو فى الانية مثل ذلك يريد ولذلك يجب ان كان قولنا فى الحدود قولا عادلا ان يكون قولنا فى الطبائع التى تدل عليها الحدود مثل ذلك وانما قال ذلك لانه جعل مبدا الفحص عن هذه الطبائع من الحدود ثم قال ويكون بنوع اول ومبسوط للجوهر ثم للاخر ايضا كمثل ما هو لا ما هو بالانية بنوع مبسوط يريد وان كان قولنا فى الحدود صحيحا فستكون الحدود نوعين احدهما اول ومبسوط وهو الحد الذى للجوهر وهو الذى اراد بقوله ويكون بنوع اول ومبسوط للجوهر˹ والثانى لا بنوع اول ومبسوط بل بنوع مطابق لطبيعة الشىء الذى هو حد له وهذا هو الذى دل عليه بقوله ثم للاخر ايضا كمثل ما هو يريد فيكون الحد بنوع اول ومبسوط للجوهر لانه الموجود المبسوط ثم يكون للعرض ايضا كمثل ما هو العرض فى وجوده لا مثل ما هو بنوع مبسوط اذ كان ليس موجودا بنوع مبسوط بل بتقييد وقوله فقد ينبغى ان لا يقال هويات هى هى بنوع مشاركة الاسم على الزيادة والنقصان مثل الذى ليس بمعلوم معلوم ايضا يريد واذ قد تبين ان الهوية باطلاق انما هى للجوهر وان لهذه هويات ما فقد ينبغى ان لا يقال اسم الهوية عليها باشتراك محض مثل الاسماء التى تقال على الموجبة والسالبة وبالجملة على المتقابلات وهو الذى دل عليه بقوله على الزيادة والنقصان˹ وذلك ان ما تزيده الموجبة تنقصه السالبة ولذلك قال مثل الذى ليس بمعلوم معلوم ايضا يريد مثل الذى يطلق اسم المعلوم على المعلوم والمجهول وهو الذى اراد بقوله الذى ليس بمعلوم معلوم اى يسمى الذى ليس بمعلوم معلوما كما يسمى المعلوم معلوما ويحتمل ان يريد بهذا ان اسم المعلوم يقال على المعلوم بالعلم الحقيقى والمعلوم بالسفسطانى وهذا النوع من اشتراك الاسم هو متقدم فى اصناف الاسماء المشتركة وهذا كثير ما يوجد فى لسان العرب مثل الصريم الذى يدل على الضوء والظلمة والجليل يدل على الصغير والكبير ثم قال فان القول الصحيح ليس باشتراك الاسم بل بالنسبة يريد فان القول الصحيح فى هذه هو ان اسم الهوية ليس يقال على الجوهر وعلى سائر المقولات بنوع الاسم المشترك الذى لا تشترك المعانى التى يدل عليها فى شىء بل بنوع الاسم الذى يدل على الاشياء المنسوبة الى شىء واحد مثل قولنا طبى فى اشياء كثيرة فانه اسم يضاف الى شىء واحد وهو الطب وليس هو شيئا واحدا فى الاشياء التى تنسب اليه وهذا هو الذى اراد بقوله لا بانه مع ذلك هو هو وواحد اى ان هذه الاشياء تنسب الى شىء واحد وليس ذلك الشىء الواحد فيها معنى واحدا من جميع الجهات الا بطريق النسبة مثال ذلك قولنا مبضع طبى ودواء طبى فانهما ينسبان الى شىء واحد وهو الطب وليس معنى الطبى فى المبضع هو معنى الطبى فى الدواء فانه لو كان ذلك كذلك لكان قولنا فيهما انهما طبى مثل قولنا حيوان فى الاشياء الكثيرة الحية ثم قال ولا بنوع اشتراك الاسم يريد واذا كان هذا هكذا فليس اسم الموجود او الهوية يدل على المقولات بنوع الاسم المشترك ولا بنوع الاسم المتواطئ ثم قال فانه لا يقال جسم طبى وفعل طبى باشتراك الاسم ولا بنوع الواحد بل بالاضافة الى الواحد يريد وانما لم يكن اسم الموجود يقال عليها باشتراك الاسم ولا بالتواطؤ لانه يقال اسم الموجود على الاعراض بمنزلة ما يقال جسم طبى وفعل طبى وهذا لا يقال باشتراك الاسم ولا بالتواطؤ وهو الذى دل عليه بقوله ولا بنوع الواحد يعنى ولا يدل عليها بمعنى هو شىء واحد بل بمعان مختلفة هى مضافة الى شىء واحد وانما قال هذا لان قولنا فى واحد واحد من المقولات انه موجود هو مشتق من شىء واحد وهو الوجود وليس معنى الوجود فى واحد واحد منها هو معنى واحد كما ان قولنا فى الدواء والمبضع وما اشبه ذلك طبى ينسبان الى شىء واحد وليس ما يوجد فيهما من ذلك الشىء الواحد واحدا من جميع الجهات بل ان كانا واحدا فمن قبل انهما يؤديان الى غاية واحدة ويصدر ان عن فاعل واحد وهو الطب وقوله فلتقل هذه كيف ما احب ان يقول قائلها فانه ليس بينها فصل فى القول البتة يريد واذا فهم من دلالة اسم الموجود عليها هذا المعنى فليسم الانسان هذه الاقاويل الدالة على طبيعتها كيف ما احب اما ان يسميها حدودا او يخص باسم الحد مقولة الجوهر ويسمى ما عداها رسوما ولذلك قال بعد هذا ˺بين ان الحد بنوع اول ومبسوط ايضا وما هو بالانية للجواهر˹

[16] Textus/Commentum

Halaman 807