قال اللقاني: ولا تقضي سوى التزام ما في التوضيح أو الحمل على التسامح، فكأنه أراد بالتضمن الاستلزام، وبقوله: وهو المصدر حاصل المصدر على حذف مضاف، أو على تسمية الحاصل بالمصدر باسم المصدر، ولا خفاء أن الفعل الاصطلاحي يستلزم اللغوي الحاصل بالمصدر، فجاز أن يسمى به.

واعلم أن ما يصدق عليه الفعل الاصطلاحي إما ثلاثي، وأما رباعي، وكل منهما إما مجرد أو مزيد فيه، وكل منها إما سالم أو غير سالم، إن كانت حروفه الأصلية ثلاثة فثلاثي، أو أربعة فرباعي، فإن بقى على حروفه الأصلية فمجرد أولا فمزيد فيه، فإن خلت الحروف الأصلية من حروف العلة والهمزة والتصنيف فسالم، وإلا فغير سالم.

وقد مر الثلاثي والرباعي، والصحيح والمعتل، والمهموز والمضعف، والكلام الآن في المزيد فيه، والزيادة تكون للإلحاق ولغيره، والإلحاق مطلقا جعل مثاءل على وزن مثال أزيد منه زيادة حرف أو أكثر، أي جعله موازنا له في عد الحروف، وفي الحركات والسكنات، ولذا لا يجوز في الملحق الإدغام مطلقا، ولا الإعلال في غير الأخير، ويجعل ذلك الحرف الزائد في المزيد فيه مقابلا للأصلي في الملحق به، ليعامل معاملته في أحكامه كالتصغير والتكسير، فنحو: قردد ملحق بجعفر، فيقال: قريدد وقرادد كجعيفر وكجعافر.

وأعلم أن المزيد فيه إما ثلاثي الأصول فيصير بالزيادة، رباعيا إن زيد حرف واحد ، وخماسيا إن زيد حرفان، وسداسيا إن زيد ثلاثة.

وأما رباعي الأصول فيصير بالزيادة خماسيا إن زيد واحد، وسداسيا إن زيد اثنان، وللرباعي المزيد ثلاثة أوزان:

تفعلل بفتحتين فسكون ففتح: كتدحرج، والزائد التاء على ما مر.

وافعنلل بسكون الفاء وفتح العين، وسكون النون وفتح اللام الأول: كاحرنجم الزائد الهمزة، والنون وهما المطاوعة الفعل للرباعي الذي لا زيادة فيه.

Halaman 125