باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء الغرض فيه: أن يبين ما يجوز في المعطوف الذي بمنزلة الموصول في النداء؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ ولم لا يجوز أن يجري مجرى غيره من المعطوف؟ وهل ذلك/ ١٩٧ ألأنه قد انعقد الثاني مع الأول انعقاد الاسم الواحد؟ وما حكم: ثلاثة وثلاثين، في الندابة؟ ولم جاز: واثلاثة وثلاثيناه؟ وهل ذلك لأنه معرفة بالإقبال عليهم بأعيانهم، وفيه معنى يتفجع عليهم لأجله بكثرة عددهم؟