وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ١، وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعْظَمِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

وَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ الصَّحِيحِ بِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ التَّخْصِيصُ الْمَذْكُورُ لَكَانَ الامْتِنَاعُ: إمَّا لأَنَّهُ مَجَازٌ، أَوْ لاسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ٢.

وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ لُغَةٌ٣.

وَجَوَابُهُ بِالْمَنْعِ، ثُمَّ لا فَرْقُ٤.وَأَيْضًا: أَكْرِمْ النَّاسَ إلاَّ الْجُهَّالَ٥.

وَاعْتُرِضَ٦ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ خَصَّ بِالاسْتِثْنَاءِ٧.

وَجَوَابُهُ الْمَعْرُوفُ التَّسْوِيَةُ، ثُمَّ٨ لا فَرْقَ٩.

وَاسْتَدَلَّ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ﴾ ١٠ وَأُرِيدَ بِهِ١١ نُعَيْمُ بْنُ

١ انظر: التبصرة ص١٢٥، اللمع ص١٨.

٢ في ز ض ع ب: موضوعه.

٣ انظر: المعتمد ١/٢٥٥، المحصول ج١ ق٣/١٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٥، العدة ٢/٥٤٦.

٤ انظر: العدة ٢/٥٤٦

٥ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١.

٦ في ش: فاعترض.

٧ أي إن جواز التخصيص بالاستثناء، ولايعم بقية المخصصات.

"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١".

٨ ساقطة من ض.

٩ قال العضد: "والفرق قائم" "انظر العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١".

١٠ الآية ١٧٣ من آل عمران.

١١ ساقطة من ض ز ع ب.