قَالَ الْخَطَّابِيُّ١: هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ٢، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" ٣.

وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يَسْتَدِلُّونَ٤ عَلَى الْفَسَادِ بِالنَّهْيِ، كَاحْتِجَاجِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ بِقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٥ وَاسْتِدْلالُ الصَّحَابَةِ. ﵃. عَلَى فَسَادِ٦ عُقُودِ الرِّبَا بِقَوْلِهِ ﷺ: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ" - الْحَدِيثَ ٧" وَعَلَى فَسَادِ

١ في ع: أبو الخطاب، والأعلى من بقية النسخ وهو الصواب، لأنه ورد بالنص في "المسودة" و"القواعد والفوائد الأصولية".

٢ انظر: المسودة ص٨٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢.

٣ هذا الحديث رواه البخاري معلقًا، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ﵂ مرفوعًا، ورواه البخاري في "خلق أفعال العباد".

قال المناوي: "أي مردود فلا يقبل منه، وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه مخترع محدث، وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد".

"انظر: فتح الباري ١٣/٣١٧، صحيح البخاري ٤/٢٦٨، صحيح مسلم ٣/١٣٤٤، خلق أفعال العباد ص٢٩، سنن أبي داود ٢/٥٠٦، سنن ابن ماجه ١/٧، مسند أحمد ٦/١٤٦، ١٨٠، فيض القدير ٦/١٨٣".

٤ في ض: يستدون، وفي ب: يستدل.

٥ الآية ٢٢١ من البقرة.

٦ في ض ب: العقود بالربا.

٧ هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعًا بألفاظ مختلفة، وتقدم تخريجه في المجلد الثاني ص٥٥٤.