١٦ - تبرير أمور وقعت في النظم: وجد المصنف في الشرح الفرصة السانحة، لتبرير أمور اضطره النظم إليها. من ذلك ما ورد عند شرحه للبيتين الآتيين في باب ما ينصرف، وما لا ينصرف: وزائدًا فعلان وصفًا قابلًا ... فعلى وما يلفى لتاء قابلًا وجهان في فعلان وصفا إن عدم ... في الوضع تأنيثًا كانت من "رحم قال المصنف (١): الثاني من الأنواع الخمسة التي لا تنصرف في التعريف، ولا في التنكير: كل صفة على "فعلان" لا تلحقها تاء التأنيث أما؛ لأن لها مؤنث على "فعلي" فاستغنى به كـ"سكران" و"غضبان". وإما لكونها صفة لا مؤنث لها كـ"لحيان"، وهو الكبير اللحية. ثم قال: والتمثيل بـ"لحيان" أولى بالتمثيل بـ"الرحمن" لوجهين: أحدهما: أن "الرحمن" بغير ألف ولام دون نداء، ولا إضافة غير مستعمل فلا فائدة في الحكم عليه بانصراف ولا منع. الثاني: إن الممثل به في هذه المسألة معرض، لأن يذكر موصولًا بالتاء، أو بألف "فعلى" ومجردًا منهما لينظر ما هو الأحق به، والأصلح له.

(١) شرح الكافية الشافية "الورقة ١٥٧، وما بعدها".