ومذهب المازني (١)، والمبرد (٢)، والكسائي جواز تقديمه؛ لأن الفعل عامل قوي بالتصرف، فمنع تقديم معموله، وليس فاعلا في اللفظ لا موجب له.
(١) جاء في هامش النسخة "٦٥" نحو دار الكتب المصرية من كتاب سيبويه عند قول سيبويه: "ومثل ذلك في الكلام قوله ﵎: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ ١/ ١٠٨: "المازني يرى وهو القياس في التمييز ما يراه في الحال من التقديم إذا كان العامل فعلا فيقول: "شحما تفقأت" و"عرفا تصببت".
وأنشدني أبو عثمان للمخبل في تقديم التمييز.
أتهجر ليلى للفراق حبيبها ... وما كان نفسا بالفراق تطيب
قال أبو إسحاق: الرواية: وما كان نفسي".
وقال ابن جني في الخصائص ٢/ ٣٨٤:
"ومما يقبح تقديمه: الاسم المميز وإن كان الناصبه فعلا متصرفا، فلا نجيز "شحما تفقأت" ولا "عرقا تصببت" فأما ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه أبو العباس من قول المخبل: أتهجر ليلى ... فتقابله برواية الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق "وما كان نفسي" فرواية برواية والقياس من بعد حاكم".
(٢) قال المبرد في المقتضب ٣/ ٣٦ وما بعدها:
"واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلا جاز تقديمه لتصرف الفعل ... وهذا لا يجيزه سيبويه لأنه يراه كقولك: "عشرون درهما".
و"هذا أفرههم عبدا" وليس هذا بمنزلة ذلك لأن عشرين درهما إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من الفعل ألا ترى أنه يجيز "هذا زيد قائما" ولا يجيز "قائما هذا زيد" لأن العامل غير فعل ... فلذلك أجزنا تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا.
وهذا رأي أبي عثمان المازني. وقال الشاعر فقدم التمييز:
أتهجر ليلى للفراق حبيبها ... وما كان نفسا بالفراق تطيب