إذن الكلام الآتي كله في معلقات البخاري أو في معلقات مسلم؟ في معلقات البخاري؛ لأن مسلم ﵀ لم يبق في كتابه شيئا معلقا إلا حديثا واحدا، وهو حديث تيمم النبي ﷺ بالجدار. لذلك قال ابن الصلاح: "وحاصل الأمر: أن ما علقه البخاري"؛ فإذن الكلام القادم كله في معلقات البخاري. أول نقطة في معلقات البخاري: هي قضية درجة هذه المعلقات، وهناك أمر -قبل هذا- ما ذكره ابن الصلاح -نبه عليه، أو ما ذكره ابن كثير-: وهو أن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: علقه البخاري في مكان، ووصله في مكان آخر، أولا: مجموع المعلقات في صحيح البخاري كثير، تبلغ المعلقات ألفا وثلاثمائة حديث معلق، هذا كثير أو قليل بالنسبة لمعلقات مسلم؟ هذا العدد كثير. وصل منها البخاري -رحمه الله تعالى- في مكان آخر، أو وصل غالب هذه الأحاديث المعلقة في مكان آخر، ولم يبق إلا نحو مائة وستين حديثا، هي التي أبقاها البخاري لم يصلها في مكان آخر. فالكلام -الآن- اللاحق في أي القسمين؟ هو في القسم الثاني: الذي لم يصله في مكان آخر، أما الذي وصله فقد انتهى أمره، وهو موصول في صحيح البخاري، فحكمه حكم الموصول. القسم الثاني: الذي علقه، أو بقي دون وصل، ألف فيه ابن حجر ﵀ كتابه المعروف "تغليق التعليق"، والمراد به: أن يخرج هذه الأحاديث المعلقة، وكذلك -أيضا- باقي معلقات البخاري. المقصود بالمائة والخمسين: هي ما كان عن رسول الله ﷺ وأما عن غير الرسول ﷺ ففيه معلقات كثيرة جدا غير المائة والخمسين. فهذه كلها وصلها ابن حجر، أو ألف من أجلها كتابه "تغليق التعليق" -وهو كتاب جيد جدا مطبوع-، يعني يخرج المعلقات، ويقول -مثلا-: رويناه من طريق ...، ويسلك إسناده إلى -مثلا -: عبد الرزاق، أو ابن أبي شيبة، أو إلى سعيد بن منصور، أو إلى الإمام أحمد، أو إلى الترمذي، أو إلى مسلم.