نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة، ولا المتأخرة، بعد البحث الطويل في السنين [العديدة] ١.

وأما المصنف، [والزركشي] ٢، والكَلاَّئي، وابن المُلَقّن فكلهم أصحابُ البلقيني، ولم يَعزُها أحد منهم إلى كتاب، ولا إلى عالم. فلا أدري هل هو شيء من تصرف البلقيني وتفقهه، فتبعوه، أو هو منقول لم نظفر [نحن] ٣ بموضعه، أو قالوه لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه الورثة، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين.

وقد اختلف مشايخُنا، وغيرُهم – ﵏ في الفتوى في هذه المسألة سنين كثيرة، موالية، ومتفرقة.

فأجاب شيخُنا ابنُ المَجْدي- ﵀ بأن المراد بقوله: "بعد إخراج [الفرض] ٤" إنّما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه، لا أنه يُعطى لذي الفرض فرضه، وتُعطى الوصية من الباقي، وبأنها من الدوريات٥؛ إذ لا يُعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية، ولا تُعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض،

١ في (ج): العددية.

٢ سقطت من (ب) .

٣ سقطت من (ج) .

٤ في (د): الفروض.

٥ تقدم تعريف الدور ص٢٤١.