أي إذا اجتمع أمران في أحدهما مصلحة تخص وفي الآخر مصلحة تعم قدم الذي تعم مصلحته على ما تخص منفعته، وذكر شيخنا "أبو القاسم بن الفضل" النحوي. ﵀. أن فعلى بضم الفاء تنقسم إلى خمسة أقسام: أحدها أن تأتي اسما علما نحو حزوى ..

والثاني، أن تأتي مصدرا نحو رجعى.

والثالث، أن تأتي اسم جنس مثل بهمى. وهو نبت ..

والرابع، أن تأتي تأنيث "أفعل" نحو الكبرى والصغرى.

ــ

(إذا غاب عنكم أسود العين كنتم ... كراما وأنتم ما أقام ألائم)

أي لئام والكثير ألا يطابق كقوله:

(إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعز وأطول)

على وجه فيه، والوجه الآخر أنه على أصله، والمراد أعز وأطول من دعائم غيره، ومقابلة الألاثم بالكرام تدل على أنه لم يرد المفاضلة.

(ومن هذا القسم قوله تعالى: ﴿قسمة ضيزى﴾ [النجم: ٢٢] لأن الأصل فيها ضوزى) وفي نسخة ضيزى بالضم والياء، وقال "ابن بري" على النسخة الأولى: صوابه ضيزى فلهذا كسرت الضاد. يقال: ضازه يضيره إذا نقصه، ومن قال: ضازه فإنه يقول: ضوزى بضم الضاد لا غير. اهـ.

وفي مفردات "الراغب" ضيزى ناقصة، وأصله فعلى فكسرت الضاد للياء، قيل: وليس في كلامهم فعلى [يعني] بكسر الفاء صفة، فإنه من أبنية الأسماء كشعرى وذكرى، وقرى ضئزى بالهمز، على أنه مصدر ضأزه يضأزه ضئزى كذكرى، وأجاز بعضهم فيه أن يكون فعلى كبشرى، وعوملت الهمزة معاملة الحرف الذي تؤول إليه في