أما الدلالة على أمكنية الاسم وكونه متمكنًا في باب الإعراب هذا واضح.

والدلالة على تنكيره كذلك واضح؛ لأن وصف التنكير من خواص الأسماء.

وأما كونه في جمع المؤنث السالم مقابلًا لنون جمع المذكر السالم فلأن الفعل والحرف لا يجمعان جمع مذكر ولا جمع مؤنث حتى يتصور فيهما ذلك التنوين وهو تنوين المقابلة.

وأما كونه عوضًا؛ فلأن العوضية إن كانت عن جملة فالفعل والحرف لا يعقبهما جملة، وهذا واضح.

أو عن مضاف إليه فالمضاف لا يكون إلا اسمًا، من علامات الاسمية كونه مضافًا، ومن علامات الاسمية كونه مضافًا إليه.

أو عن حرف فالحرف المعوض عنه إنما هو آخر الاسم الممنوع من الصرف، كما قلنا في جوارٍ وغواشٍ، وهذا خاص بالأسماء.

إذًا: الأنواع الأربعة صارت من خواص الأسماء؛ لأن هذه المعاني التي دلت عليها هذه الأنواع من أنواع التنوين لا يتصور وجودها إلا في الاسم، وأما النداء من خواص الاسم، فلأن المنادى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسمًا.

وأما: أل، فلأن أصل معناها التعريف، وهو لا يكون إلا للاسم؛ لأن وضع الفعل على التنكير والإبهام ويبقى على أصله، فلا يطلب زوال تنكيره بخلاف الاسم فيطلب زوال تنكيره، ولا يقبل ذلك إلا الاسم، والحرف غير مستقل.

وأما المسند فهو من خوص الأسماء، لماذا؟ فلأن المسند إليه لا يكون إلا اسمًا، لكن ينبه إلى أن الإسناد إليه، هذه علامة، هل كل اسم يكون مسندًا إليه .. يشترط فيه أن يكون مسندًا إليه؟ أقول: لا، لا يشترط ذلك، بل بعضها يكون مسندًا ومسندًا إليه، وهذا هو الأكثر: أن يقع مسندًا ومسندًا إليه، هذا هو الأكثر في استعمال الأسماء، وبعضها لا يقع إلا مسندًا فقط لا يأتي مسندًا إليه، وهو اسم، مثل أسماء الأفعال: هيهات العقيق .. هيهات: هذا ليس بفعل، نقول: هذا اسم فعل وهو مسند، والعقيق: فاعل مسند إليه، هل يقع اسم الفعل مسندًا إليه؟ الجواب: لا، إلا في قولنا: هيهات: اسم فعل، حينئذٍ قصد لفظه، وأما إذا قصد معناه فلا، هذا يقع مسندًا ولا يقع مسندًا إليه.

عكسه: يقع مسندًا إليه ولا يقع مسندًا، وهو الضمير المتصل، قمت .. ضربت .. أنا مسلم، قمت، التاء هنا ضمير متصل، أليس كذلك؟ مسند إليه، هل يقع مسندًا .. هل تأتي التاء خبرًا؟ لا تأتي، إذًا: الضمائر المتصلة هذه لا تكون إلا مسندًا إليها، أنا مسلم، أنا: مبتدأ، أخبر عنه بقولنا: مسلم، حينئذٍ نقول: هل يأتي: أنا خبر؟ الجواب: لا، لا يقع إلا مسندًا إليه.

النوع الرابع: لا يقع مسندًا ولا مسندًا إليه، مثلوا له بقط وعوضُ ونحوها، فهذه لا تقع لا مسندًا ولا مسندًا إليه، إذًا: الاسم باعتبار كونه مسندًا أو مسندًا إليه أربعة أقسام:

ما يقع مسندًا ومسندًا إليه وهو الغالب والأكثر في الأسماء.

ما يقع مسندًا لا مسندًا إليه وهو أسماء الأفعال فحسب.

ما يقع مسندًا إليه لا مسندًا وهو ضمائر الرفع المتصلة.

ما لا يقع لا هذا ولا ذاك، ومثل له بقط وعوض، وحيث.

إذًا: قوله: ومسند، نقول: هذه العلامة الخامسة للاسم تمييز حصل، وعرفنا الاشتراط لماذا وقع في هذه العلامات الخمسة.