دابّته، وقد سقط الغسل عن الكلّ.

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، أن "الشهيد" اسم لقتيل العدوّ، فلابدّ من إضافة القتل إليهم لتحقق الشهادة (^١).

ولو رمى المسلم إلى كافر، فأصاب مسلما، فقتله، أو وطئته دابّة مسلم، والمسلم قائدها أو راكبها أو سائقها، غُسّل. لأن موته مُضاف إلى المسلِم، وفيه الدية.

وكذا لو حُمل من المعركة جَريحا، ولم يمُت فيها، فمات على أيدي الرجال، أو مات في منزله، غُسّل. لأن حاله خالف حال شهداء أحد، لأنهم ماتوا في مَضاجعهم، ولم يرتثّوا، ولأن حَمل الجَريح قد يكون سببا لآلام لا يحتمله، فوقع الشّك في سحب موته (^٢).

(^١) "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ١٤٣.

(^٢) والأصل: ما روي أن عمر ﵁ لما طعن حمل إلى بيته، فعاش يومين ثم مات فغسل، وكان شهيدا. "الموطأ" ٢/ ٤٦٣، "المستدرك" للحاكم ٣/ ٩٢، "السنن" للبيهقي ٨/ ٤٨، وكذا عليّ ﵁ حمل حيًا بعد ما طعن، ثم مات فغسل، وكان شهيدا، وعثمان ﵁ أجهز عليه في مصرعه ولم يرتث فلم يغسل، (كما أخرجه أبو نعيم والبغوي في معجمه "إعلاء السنن" ٨/ ٣١٥)، ولأن شهداء أحد ماتوا على مصارعهم ولم يرتثّوا حتى روي أن الكأس كان يدار عليهم، فلم يشربوا خوفا من نقصان الشهادة، فإذا ارتث لم يكن في معنى شهداء أحد، وهذا لأنه لما ارتث، ونقل من مكانه، يزيده النقل ضعفا، ويوجب حدوث آلام لم تحدث لولا النقل، والموت يحصل عقيب ترادف الآلام، فيصير النقل مشاركا للجراحة في إثارة الموت، ولو تمّ الموت بالنقل لسقط الغسل، ولو تم بإيلام سِوى الجرح لا يسقط، فلا يسقط بالشك. "بدائع الصنائع"١/ ٣٢١.