يقول: "وقد يأتي حديثٌ مختصر ويأتي بعد في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول، فأكتب الثاني وأترك الأول لزيادة الفائدة، ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندًا متصلًا، وأما ما كان مقطوعًا أو معلقًا فلا أتعرض له، وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديث، ولا فيه ذكرُ النبي ﷺ فلا أذكره" يعني أن المختصر حذف الأسانيد وحذف المكررات وحذف المعلقات وحذف الموقوفات عن الصحابة والمقطوعات من أقوال من بعدهم، واقتصر على الأصول المرفوعة، ولا شك أن صنيعه هذا يقرب الكتاب على الطالبين لكنه يبقى أن الكتاب الأصل هو الأصل، وأن ما حذفه فيه فائدة كبيرة، وأن فقه الإمام البخاري أحيانًا لا يتبين إلا بذكر ما يذكر ﵀ بعد الترجمة من الأقوال الموقوفة من أقوال الصحابة والتابعين، فقد يرجح بها أحيانًا، يأتي ترجمته على سبيل التردد فلا يعرف مذهبه، والعلماء ذكروا استقراءً أن طريقة الإمام البخاري ومنهجه أنه إذا أيد الترجمة التي لم يجزم فيها بقول صحابي أو تابعي فإن قوله يكون هو اختيار الإمام -رحمه الله تعالى-، وقد نص على ذلك الشراح ابن حجر وغيره. المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ كم عدد أحاديث التجريد الصحيح؟ أحاديث التجريد تبلغ (٢١٩٥) حديث، أحاديث البخاري من غير تكرار تبلغ (٢٦٠٢) حديث، فرق نعم أكثر من أربعمائة حديث. المقدم: كيف حصل هذا؟ مع أنه مجرد إزالة المكرر، هل هذا يعني يحسب فيه الموقوفات والمعلقات وغيرها؟