لئلا يتقدم الضمير على مفسره.

وليس بشئ، لان حق المبتدأ التقدم، فالضمير متأخر تقديرا، كما في: ضرب غلامه زيد.

وأما الأخفش فلا يوجب ذلك، بل يجوز ارتفاعه بالابتداء أيضا، إذ هو يجوز تقدم الخبر على المبتدأ، لكن لما أجاز عمل الصفة بلا اعتماد أجاز كون " زيد " في قائم زيد، فاعلا، أيضا.

وله في جواز عمل الظرف بلا اعتماد قولان، وذلك لان الظرف أضعف في عمل الفعل من الصفة، وثبوت الاجماع على جواز: في داره زيد، يصحح تقديم الخبر ويمنع كون زيد فاعلا وإلا لزم الاضمار قبل الذكر، ومنع بعض البصريين من نحو:

في داره قيام زيد، وفي دارها عبد هند، وذلك لان المبتدأ حقه التقديم فجاز عود الضمير من الخبر إليه. نحو: في داره زيد، فأما ما أضيف إليه المبتدأ، فليس له التقدم الأصلي.

والأولى جواز ذلك، كما ذهب إليه الأخفش، وذلك لأنه عرض للمضاف إليه بسبب التركيب الإضافي الحاصل بينه وبين المبتدأ وصيرورته معه كاسم واحد، مرتبة التقديم تبعا للمبتدأ وإن لم يكن له ذلك في الأصل.

وقد ورد في كلامهم: في أكفانه درج الميت.

واعلم أن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن اسم عين، ولا حالا منه، ولا صفة له، لعدم الفائدة، إلا في موضعين (1): أحدهما: أن يشبه العين المعنى في حدوثها وقتا دون وقت، نحو: الليلة الهلال، الثاني: أن يعلم إضافة معنى إليه تقديرا نحو قال امرئ

Halaman 248