إعمال الأول وما يترتب عليه قال ابن الحاجب:

" وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل في الثاني، والمفعول " " على المختار، إلا أن يمنع مانع فتظهر ".

قال الرضى:

هذا بيان أنه إذا أعملت الأول على ما هو المختار عند الكوفيين فكيف يكون حال الثاني، فقال: لا يخلو إما أن يطلبه للفاعلية أو للمفعولية، فتقول في الأول: ضربت وضربني زيدا، وضربت وضرباني الزيدين، وضربت وضربوني الزيدين، وضربت وضربتني هندا، وضربت وضربتاني الهندين، وضربت وضربنني الهندات، تضمر الفاعل في الثاني على وفق الظاهر بلا خلاف من أحد، لأنه ليس إضمارا قبل الذكر، لكون المتنازع من حيث كونه معمولا للأول مقدما على العامل الثاني تقديرا، وإن كان مؤخرا لفظا.

قوله: " والمفعول على المختار " أي وأضمرت المفعول أيضا في الثاني كالفاعل على الوجه المختار، فيكون ضميرا بارزا، ولا تحذفه، نحو ضربني وضربته زيد، ويجوز حذفه أيضا لكونه فضلة، أما اختيار الاضمار فلان الثاني أقرب الطالبين، فالأولى، إذا لم يحظ بمطلوبه مع الامكان أن يشغل بما يقوم مقام المطلوب ويخلفه. حتى يترك ذلك المطلوب للأبعد الذي حقه ألا يعمل مع وجود الأقرب، وحتى لا يظن بسبب عدم تأثيره فيه مع القرب أنه ليس مطلوبه وأنه موجه إلى غيره.

فلما اتفق البصريون والكوفيون في مثل هذه المسألة، أعني عند إعمال الأول وطلب

Halaman 209