============================================================

الموقف الأول - السمرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم فلا يكون عرضا ذاتيا له من تلك الحيثية، وإن كان بحث المتكلم عن قدرته تعالى لإثبات عقيدة دينية (وقيل هو) اي موضوع الكلام (ذات الله تعالى) والقائل بذلك هو القاضي الأرموى (إذ يبحث فيه) عن أعراضه الذاتية أعني (عن صفاته) الثبوتية والسلبية (ى) عن (أفعاله) إما (في الدنيا كحدوث العالم) أي إحداثه (و) إما (في الآخرة كالحشر) للاجساد (و) عن (إحكامه فيهما كبعث الرسول ونصب الإمام) في الدنيا من حيث أنهما واجبان عليه أم، لا (والثواب والعقاب) في الآخرة من حيث الموضوع، وفي قوله: وإن كان بحث المتكلم إلخ، رد على العلامة التفتازاني حيث ذكر في التلويح أن قولنا من حيث كذا، يجوز ان يتعلق بالبحث المذ كور تضمنا في ضمن لفظ الموضرع، فحينثذ يبب أن يلاحظ الحيثية في البحث عن أحواله، ولا يجب أن يكون له مدخل في العروض ووجه الرد أنه لا بد من المد خلية لعلا تصير أعراضا غريية، فتدبر.

العلوم بحسب تمايز الموضوعات لا بالمحمولات، لأن المحمول لو جعل وجه التمايز بأن يكون البحث عن بعض الأحوال الذاتية علما، وعن بعض آخر علما آخر لم ينضبط أمر الاختلاف، والاتحاد ويكون كل علم علوما جمة ضرورة اشتماله على انواع جمة من الأعراض كما ذكره في شرح المقاصد، لأن أنواع الأعراض الذاتية إذا كانت داخلة تحت أمر جامع يحصل له الانضباط بل لان المحمولات صفات مطلوبة لذوات الموضوعات، فالأنسب أن تجعل جهة الوحدة قيد الموضوع على أن المقصود من اعتبار كل طائفة علما على حدة، هو تسهيل امر التعليم ولا نزاع في أن السهولة في جانب الموضرع اظهر منها في جانب المحمول، فإن قلت: قد أجاب المحقق التفتازاني في التلويح الاعتراض عن السؤال المذ كور بأن الموضوع لما كان عبارة عن المبحوث في العلم عن أعراضه الذاتية قيد بالحيثية على معنى أن البحث عن العوارض، يكون باعتبار الحيثية وبالنظر إليها اي يلاحظ في جميع المباحث هذا المعنى الكلي لا على معنى أن جميع العوارض البحوث عنها لحوقها بهذه الحيثية إليه، وتلخيصه أن لفظ الموضرع يتضن ممنى فملى البحث والعروض، فالجار في قولهم موضوع الكلام المعلوم من حيث كذا متعلق بلفظ الموضوع باعتبار جزء معناه، أعني البحث لا باعتبار الجزء الآخر أعتي العروض حتى يلزم ان يكون للحيثية مدخل في عروض الموارض، فلم لم يلتفت إليه الشارح قلت: لأن الحيثية إذا كانت من تتمة الموضوع ولم يكن لها مدخل في عروض العوارض، لم يصدق تعريف مطلق الرضرع على العلم المذكور، إذ لا يصدق حيثذ على الموضوع المقيد بالحيثية أنه يبحث في العلم عن اعراضه الذاتية إذ الأعراض على تقدير أن لا يكون للحيثية مدخل في العروض، ليست لذلك المقيد بل للمطلق، وهذا ظاهر وإن غفل عنه كشير من الناس.

قوله: (أي إحداثه) قال الأبهرى: وإنما مثل المصنف بالحدوث تتبيها على أن التاثير والأثر واحد عندنا وهذا كلام مشهور فيما بينهم، حيث يقولون: الإيجاب عين الوجوب بالذات، والتعليم

Halaman 48